توصلت الجريدة برد من رئيس الجمعية الخيرية لدار الطالبة بامحاميد الغزلان على ماجاء في المقال الذي تم نشره يوم الاثنين 16 أبريل بعنوان ” استقالة جماعية لأعضاء مكتب الجمعية الخيرية لدار الطالبة بامحاميد الغزلان”.
و جاء في رد رئيس الجمعية الخيرية أن هؤلاء الأعضاء سبق لهم أن قدموا شكاية بالجمعية من اليوم الأول لتأسيسها . مضيفا “إذا كانوا فعلا يطمحون إلى العمل الجمعوي فكيف بهم أن يطعنوا في جمعية وهي لم تبدأ في عملها؟”.
وأشار الرئيس في رده إلى أن الاعضاء الاربعة ينتمون لحزب العدالة والتنمية وجاء انخراطهم في الجمعية لأهداف سياسوية تتعارض والعمل التطوعي الصرف مما جعل الجميع يندد بهذا السلوك;كما انهم لم يدفعوا واجب الانخراط لسنتين متتاليتين . و كون وثيقة الاستقالة التي قدمت لمندوبية التعاون الوطني كانت من طرف عضو بالمجلس القروي ينتمي لحزب العدالة والتنمية .
وأشار أيضا إلى أن “عضوين من بين الأربعة أعضاء كانوا ممولين الجمعية السابقة بطريقة غير قانونية باسم ممول من زاكورة و تم رفض تمويلهم الشيء الذي جعلهم يصابون غضبهم على الجمعية.
ومن تم انخرطوا في حملة تضليل لباقي أعضاء الجمعية مختلقين اكاذيب بوجود خروقات في مالية الجمعية و بأن هناك ضغوطات على الممولين للنفخ في الفاتورة.
وبعد علمنا بوثيقة الاستقالة عقدنا اجتماعا استثنائيا إلا أن اعضاء العدالة والتنمية رفضوا الحضور و جاء على لسانهم أنهم يريدون الاستقالة فقط و لا دافع ورائها.حيث تراجع 4 اعضاء بعد علمهم بعملية التضليل تتوفر الجريدة على نسخة من وثيقة التراجع عن الاستقالة”.
وعليه يقول الرئيس نحيط الرأي العام بأن تقارير الوضعية المالية تنجز من طرف خبراء محلفين و أن ممولي الجمعية أربعة معدودين على رؤوس الأصابع وهي رهن اشارة كل متحر للحقيقة.
لذلك فإن مكتب الجمعية الحالي المكون من تسعة أعضاء يؤكد مزاولته لمهامه بشكل عادي و جاء ذلك من خلال اجتماعين للمكتب متتاليين.
وأشار في رده إلى أن “الجمعية الخيرية دار الطالبة امحاميد الغزلان تعد من بين الجمعيات الأوائل في تطبيق التحويل الآلي للأجور كما أنها تعمل وفق القانون حيت يتقاضى العاملين بها كأطر 3000.00 درهم للشهر زيادة عن مستحقات الضمان الاجتماعي . و يرجع الفضل لهذا المكتب في إعادة التوازن المالي للجمعية كما أن المكتب عقد أزيد من 17 اجتماعا خلال سنتين. كما ننوه بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها التعاون الوطني ممثلا بالسيدة المندوبة و باقي الاطر العاملة بزاكورة, لكونهم الشريك الاستراتيجي و الرئيسي الذي يهمه شأن واحد هو ان تحض الفتيات المقيمات بدار الطالبة بالرعاية الحقيقية و السهر على مصلحتهن و الحصول على نتائج دراسية جيدة” يضيفالرد.
مضيفا “ننوه بالزيارات التي تمت من طرفهم إلى المؤسسة و الاطلاع عن كتب بمستوى جودة الخدمات ونشير إلى أننا نمتلك الحق في متابعة كل شخص ثبت اتهامه لنا و أن وثائق الجمعية رهن اشارة كافة المسئولين من أصحاب الاختصاص.
مضيفا في ختام الرد “ندين و بشدة البلاغات الكاذبة عن سوء التسيير بدار الطالبة. التي يدحضها الواقع”.