بعد شهر من إيقاف أشغال تهيئة الجناح تحت ارضي والطابق الثاني باسواق السلام بتلبرجت من طرف السلطات المحلية باكادير، فتحت قاعة الرياضة بالسوق التجاري ابوابها اليوم رغم عدم قانونية تحويل محلات تجارية إلى قاعات رياضية كما هو مفصل في كناش التحملات.
وكانت السلطة المحلية بعد صدور مقال مشاهد المعنون ب “أكادير: من رخص بإعادة كراء السوق البلدي لتلبرجت؟” قد قامت، زوال يوم 12 مارس 2018، على إيقاف أشغال تهيئة قاعات للرياضة بالمركب التجاري أسواق السلام بتلبرجت، وذكرت مصادر مطلعة ان المكتري المفترض يتوفر فقط على رخصة إصلاح لا تتناسب والأشغال التي يقوم بها داخل المركب التجاري.
وذكر مصدر مطلع، أن السلطة المحلية وجهت شكاية لوكيل الملك بابتدائية أكادير بتاريخ 13 مارس الماضي، في إطار اختصاصاتها لزجر مخالفات البناء، تتضمن محضرا قانونيا للمخالفة رقم 525، مما يطرح علامات استفهام حول الجهة التي أعطت الضوء الأخضر لاستكمال الأشغال رغم وجود قرار إيقافها.
وكانت إدارة «اسواق السلام قد قامت بإعادة كراء طابقين من المركب التجاري بتلبرجت أكادير لإحدى الشركات الخاصة لإقامة قاعات للرياضة، دون ان تستصدر قرارا جماعيا يسمح لها بذلك.
وكانت جماعة أكادير قد منحت الشركة المعنية حق استغلال السوق البلدي بتلبرجت منذ سنوات من خلال عقد كراء طويل الامد، كما أصدرت مقررا جماعيا آخر يسمح لذات الشركة بكراء بعض المحلات التجاري المتواجدة بالطابق السلفي للمركب التجاري الذي يدخل ضمن الأملاك الجماعية الخاصة.
وذكر مصدر مطلع، أن إدراة الشركة المكترية للسوق، أقدمت دون اللجوء للمساطر القانونية المعمول بها بتفويت استغلال الطابقين لشركة اخرى في تناقض تام مع كناش التحملات الموقع مع المجلس الجماعي.
وبالمقابل، اكد مصدر أخر أن نائبا رئيس المجلس الجماعي لأكادير المكلف بالتعمير منح امتيازا ورخصة مخالفة للقانون لصاحب شركة القاعة الرياضية تهم القيام بإصلاحات داخل المركب، إلا أن الاشغال التي ادخلت على المركب مست تحويل محلات تجارية الى فضاء مفتوح لاستغلاله في النشاط التجاري وهو مايخالف دفتر التحملات في فصله الثاني الذي حدد نوعية الانشطة التجارية الواجب مزاولتها بفضاءات المركب التجاري.
واضاف ذات المصدر أن نائب الرئيس المكلف بالتعمير منح رخصة غيرت ملامح مركب تجاري حدد المجلس الجماعي من خلال مقرر له اهدافه ومجالات الايجار والتسيير.
وأكد نفس المصدر، أن واقعة تحويل مركب تجاري الى غير غرضه الاصلي ينضاف الى منح رخصة تحويل محلات تجارية بسوق كونيفا،مهدد بالانهيار، لإقامة نشاط تجاري “محل غسل السيارات” مما يدل على عشوائية تدبير قطاعات هامة داخل المجلس الجماعي لأكادير.