تتمينا للعمل البناء من أجل الوصول إلى آلية قضائية متطورةفي مستوى تطلعات المواطن المغربي.
وبفضل المقاربة التشاركية لتشخيص الوضع القضائي و استلهامالحاجيات الناجعة لتطوير منظومة العدالة.
وانطلاقا من اختيار الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالةمنهجية حوار منفتحة على المقترحات و الانتقادات و الملاحظات والتوجيهات الشكلية و الموضوعية بقصد الدفع لتأسيس منظومةقضائية متأصلة مجتمعيا و مستمدة قوتها من حاجيات المرحلة وتنوع طاقاتها البشرية و الأمل في دورها المستقبلي كضمان للتعدد والتنافس الشريف و تثبيت و الحفاظ على الحقوق بشكل عادل وشفاف.
وبغاية تكريس مقومات التضامن و التصالح مع الذات القضائية و المجتمع و ذلك من خلال الحسم وتنزيل مبادئ استقلال السلطة القضائية و النزاهة و تحسين وضعية العنصر البشري القضائي ماديا و معنويا،و تطوير قدراته الذاتية و الفكرية و العلمية مما يتماشى مع انتظارات المجتمع و الوطن و التحدياتالإقليمية و الدولية.
ومواكبة للإنخراط في عالم العولمة و ضرورة تحيين القوانيني الداخلية مع الدستور الجديد و المواثيقالدولية المصادق عليها و تكريس ثقافة حقوق الإنسان و ضمانة تحققها لجميع المواطنين دون تمييز أومحاباة.
وبغاية إعادة الاعتبار لشخص القاضي و قداسة مهمته و هبة رحاب العدالة وظيفيا و مجتمعيا.
وأمام التطور التكنولوجي بصفة عامة و انتشار التعامل بالأنترنيت و الإكسترانت
.بصفة خاصة بشكل أصبح يخولنا إمكانية تحسين المعاملات و الممارسات القانونية و القضائية داخلالمحاكم أو الإدارات العمومية أو الوزارات المعنية أو المؤسسات المالية أو المقاولات التجارية و الصناعية والحرفية و متطلبات المتقاضي الاحتمالي.
فإنه لا بأس أن يكون لنا طموح الوصول إلى محاكم إليكترونية ستغير منظومة العدالة و رحاب القضاءو مساطر التقاضي النمطية و المعتمدة بالأساس على المنظومات الورقية المتصلة بالمجهود اليدوي لتقديمجل خدماتها القضائية.
1- الغاية و الأهداف من التقاضي الإليكتروني:
· تقريب القضاء من المواطنين.
· السرعة في الحسم و النجاعة في البت.
· التغلب على مشكل ارتفاع نسب التقاضي أمام المحاكم بمختلف أنواعها.
· تمكين المحامي و مساعدي العدالة الاطلاع على البيانات و المعطيات انطلاقا من أي مكان يتواجد بهرابط إليكتروني.
· توحيد المساطر و نماذج مجموعة من الدعاوى كالمقالات الاجتماعية _ الانتخابات _ دعاوى القروضالبسيطة _ التطليق للشقاق _ الطلاق الاتفاقي …
· تقديم المساعدة القانونية تقنيا و عن بعد توحيدا للفهم و تيسيرا للجهد و حسن اختيار المسطرةالمناسبة.
· تطوير آليات التواصل الحداثي ما بين المرفق القضائي و المتقاضي المحتمل.
· تكريس مفهوم العلنية و الشفافية بما يتماشى و تطور المجتمع.
· مواكبة التحولات التكنولوجية و أثرها على الإنسان و حقوقه الذاتية و المعنوية.
· مسايرة النمو المتسارع للمعطيات المعرفية و التقنية و المعلوماتية و شبكة الأنترنيت و المواقع القانونيةو الحقوقية و وسائل الاتصال عن بعد و الاستخدام المكثف لها من طرف المستثمر الأجنبي و المستثمرالمغربي المواكب لتطور الإنسانية و متطلبات المنافسة.
· تحسين مناهج التدبير القضائي.
· تخفيض تكلفة التقاضي و تسريع البت في الطلبات و المقالات.
· تبسيط و تسريع الحصول على الوثائق ذات الصبغة الشبه قضائية.
· السجل العدلي _ السجل المركزي _ السجل التجاري.
· تسريع ضبط مرتكبي بعض الجرائم و محاصرتهم تقنيا و بشريا بالاعتماد على المنظومات المعلوماتيةالمتطورة سواء في إجراءات الاستماع للمشتكي أو في طريقة تتبع المشتبه فيه أو المشتكى ضده و إحالتهعلى النيابة العامة المختصة.
· تأهيل المرفق القضائي و تجهيزه معلوماتيا بالعنصر البشري المتخصص من أجل تيسير ولوج المواطنينللعدالة و إنصافهم بالقانون و بشكل عادل و شفاف وفق معايير الجودة و الاستمرارية في أداء الوظيفةالقضائية للعموم.
2- العوامل المشجعة واقعيا:
1- تعاظم ولوج المغاربة إلى الشبكة العنكبوتية و التعامل بها.
2- تواجد محامي إليكتروني في جميع أنحاء العالم يقدم و يعطي استشاراته عن بعد و بواسطةالشبكة العنكبوتية.
3- توفر غالبية المحامين على مواقع إليكترونية خاصة بهم.
4- تعامل معظم المحامين و مساعدي العدالة بالبريد الإليكتروني.
5- ظهور و تقنين التجارة الإليكترونية e-commerce بدليل أنها حققت في المغرب خلال الربع الأولمن سنة 2012 ما قيمته 165 مليار درهم.
6- ظهور و تفاعل سياسي وطني و عالمي مع الحكومة الإليكترونية e-gouvernent.
7- تكاثر المؤسسات التعليمية عن بعد و المسماة Distance-learning.
8- سن المشرع المغربي للتوقيع الإليكتروني.
9- إصدار قانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الإليكتروني للمعطيات المنشور بالجريدة الرسمية رقم5584 بتاريخ 06/12/2007.
10- استفادة المرافق العمومية عامة من تقنية الإدارة الإليكترونية كبديل عن الإدارة التقليدية المعتمدةبالأساس على المنتوج اليدوي و الورقي.
11- اهتمام الفقه القانوني و انخراطه في مناقشة مدى الحجية القانونية للمستندات الإليكترونية و قوتهاالثبوتية مقارنة بالقواعد التقليدية كوسائل الإثبات.
12- نجاح تجربة المحاكم التجارية و الإدارية و محكمة النقض في تقديم الإجراءات و تتبع مآل الملفاتالمعروضة بها بشكل مستمر و فعال رغم بعض الصعوبات الأولية المسجلة على مستوى اختلاف منظوماتالتشغيل و التحميل و الولوج و التي تمت معالجتها.
3- تعريف التقاضي الإليكتروني:
هي عملية نقل مستندات التقاضي إليكترونيا إلى المحكمة المختصة عبر بريدها الإليكتروني و التي يتماستقبالها بشكل سريع من طرف موظف تقني مختص له دراية فائقة في التعامل المعلوماتي و يحولها إلىملف رقمي له مراجع تخص نوع القضية و تاريخ فتح الملف و المقرر فيها و تاريخ أول جلسة.
كما يقوم هذا الموظف مباشرة بعد تثبيت بيانات مقال الدعوى و أطرافها و عناوينهم في القائمة الرقمية والاسمية و المرجعية للمحكمة، يرسل إشعارا إليكترونيا لرافع الدعوى سواء كان محاميا أو شخصا طبيعيا أومعنويا خاصا أو عاما تفيد أن مستنداته أصبحت تحت مسؤولية المحكمة و أن قضيته دخلت في إجراءاتالتقاضي المعمول بها.
4- مميزات نظام التقاضي عن بعد ( إليكترونيا ):
· تسخير التكنولوجيا لخدمة العدالة بشكل سريع.
· السماح للمحامين و مساعدي العدالة و المتقاضين تقديم وثائقهم القانونية بطريقة إليكترونية وفقمنظومة آمنة و متكاملة.
· تخفيض من تكلفة مصاريف و رسوم التقاضي.
· تقليص بشكل مهم المحكمة و مكاتب القضاة و مكاتب كتاب الضبط من الوثائق المرتبطة بالملف.
· الرفع من فعالية أداء العنصر البشري القضائي.
· تمكين الأطراف و المحامين و كل ذي مصلحة من الإطلاع و تتبع قضيته و تبادل الوثائق و المذكرات فيأي مكان وجد فيه في العالم و في أي وقت من اليوم أو الأسبوع حتى أيام العطلة الرسمية.
مصطفى يخلف