استقبل الملك محمد السادس، امس الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، كلا من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، بحضور مستشاري الملك فؤاد عالي الهمة و ياسر الزناكي.
وخلال هذا الاستقبال رفع رئيس الحكومة مقترحات للنظر الملكي بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وهو الإصلاح الذي كان الملك قد أمر بالانكباب عليه.
ويتعلق المحور الأول لهذا الإصلاح، بإعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار بالارتكاز على تحويل هذه المراكز إلى مؤسسات عمومية مع اعتماد حكامة تشاركية ومنفتحة على مختلف الفاعلين، بالإضافة إلى توسيع نطاق مهامها واختصاصاتها باعتماد هيكلة تنظيمية حديثة ومتطورة عبر إحداث قطبين أساسين وهما قطب “دار المستثمر” وقطب “تحفيز الاستثمار والعرض الترابي”.
أما المحور الثاني، فيرتبط بإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار من خلال مقترح دمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار في لجنة جهوية موحدة بهدف تحسين وملاءمة مساطر اتخاذ القرار. أما المحور الثالث فيتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي.
ومن أجل بلورة مقترحات مشروع الإصلاح هذا، تم اقتراح إحداث لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة، ومكونة من وزير الداخلية والأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بالاستثمار، تتكلف بقيادة مشروع إصلاح مراكز الاستثمار وتتبع تنفيذه.
وتشمل التدابير الأولية التي يُقترح الشروع في تنزيلها، اعتماد مشروع القانون الجديد بتحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية؛ وإعداد النص القانوني المتعلق بإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، واعتماد دفعة أولى من قرارات نقل السلط المتعلقة بالاستثمار وبالرخص الإدارية القطاعية من الإدارات المركزية إلى المستوى الجهوي، وحصر لائحة القوانين المحفزة ذات الأولوية في إصلاح منظومة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وكذا رصد الاعتمادات المالية اللازمة من ميزانية الدولة لتنزيل مشروع الإصلاح.