صرفت الحكومة الدفعة الأولى المتعلقة بتسوية ملفات جبر الضرر لفائدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وذوي حقوقهم. وفي هذا السياق، تم أداء رسوم التحفيظ لفائدة 13 حالة تهم المستفيدين من شقق السكن الاجتماعي بقيمة 250 ألف درهم للواحدة، وتسوية 42 حالة إدماج في مرحلة تحويل الاعتمادات المتعلقة بها، وتحويل المبالغ المقررة لفائدة الضحايا حسب الدفعات الواردة من مجلس الحكومة المنعقد في 21 دجنبر 2017، والتي تبلغ حوالي 42 مليون درهم لفائدة 613 مستفيدا.
وتأتي هذه الدفعة الأولى ضمن تخصيص الحكومة لما يزيد عن 92 مليار سنتيم كتعويضات إجمالية لجبر الضرر الفردي ل19 ألف ضحية من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وذوي حقوقهم.