انعقد المؤتمر الوطني الخامس لجمعية التنمية للطفولة والشباب ADEJ أيام 20 و21 و22 أبريل 2018 بمركب مولاي الرشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة، تحت شعار: ” بناء الإنسان، شرط وغاية التنمية “.
وكانت محطة المؤتمر الوطني لحظة هامة لمناقشة قضايا الطفولة والشباب وعدد من القضايا الوطنية المرتبطة بالعمل الجمعوي ودور المجتمع المدني في بناء الوعي، وتدارس الاكراهات التي تواجهها الإطارات الجادة والهادفة، خاصة على مستوى تطبيق القانون في تسوية وضعيتها، دون احترام لقانون الحريات العامة، فضلاً عن غياب دعم تأطير الطفولة والشباب بعيداً عن منطق الريع والاستفادة من مبادرات الدولة في التنمية بشكل يجيب عن حاجيات المجتمع.
كما ناقش المؤتمر، رؤية الجمعية للفعل الثقافي والتربوي في المغرب، ورصد غياب استثمار الدولة في هذا المجال، وضعف الميزانية المرصودة لقطاع التربية والثقافة وانعدام فضاءاتها بعدد من المدن والمراكز والقرى.
وفي هذا السياق، سجلت الجمعية أيضاً، في بيان توصلت “مشاهد” بنسخة منه، ضعف البنى التحتية الموجهة للشباب والأطفال في كافة مناطق المغرب، خاصة المهمشة منها، وغياب التدبير الديمقراطي في استفادة الإطارات الجمعوية منها، خاصة فضاءات الرياضة والترفيه والتثقيف والعمل التربوي التي تكاد تكون منعدمة في عدد من المدن والمراكز والقرى.
كما شدد المؤتمرون على ضرورة تحصين الفضاءات التربوية، عبر ضمان شروط تأطير الأطفال واليافعين والشباب، وجعل العمل التربوي الجاد والهادف من صميم أهدافها بعيداً عن مظاهر التمييع واستغلال هذه الفئات لصالح الفكر المنغلق والمتشدد.
وتطرق المؤتمرون للقضايا الراهنة التي تهم الطفولة والشباب والمرأة، منها، تنامي الاعتداءات ضد القاصرين، من تحرش واغتصاب وتزويج قسري للطفلات، حسب ما تؤكده الأرقام الرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة والتي تقر بفشل السياسات والقوانين والإجراءات لحماية الطفولة.
وفي هذا الإطار سجل المؤتمر استمرار عدم تفعيل وأجرأة قانون منع تشغيل القاصرات كعاملات داخل البيوت، وغياب شروط دعم تمدرس الطفلات في المناطق المهمشة لإتمام تعليمهن، مما يساهم في جعلهن عرضة للاستغلال والاعتداءات، وخطورة توجه الدولة نحو الاجهاز على المدرسة العمومية، في الوقت الذي يجب أن تتحمل مسؤوليتها في فرض اجبارية التعليم وتعميمه وتحصين مجانيته وضمان جودته ومحاربة مسببات الهدر المدرسي، وخطورة اختياراتها في القطع مع مجانية التعليم والالتفاف على هذا المكسب بفرض رسوم التسجيل على أبناء المغاربة، مقابل تشجيع التعليم الخصوصي الذي يثقل كاهل الأسر.
كما سجل أن الدعوة لمراجعة النموذج التنموي للمغرب، تدخل في سياق فشل سياسات الدولة في معالجة القضايا الاجتماعية، وضعف توفير الخدمات الاجتماعية للمواطن، من بينها الخدمات الصحية المقدمة للشباب والأطفال والمرأة، خاصة على مستوى الفوارق بين المجال الحضري والقروي والنقص الذي يعاني منه الأخير على كافة الأصعدة، أن مسار إنشاء المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وارساء الاستراتيجية المندمجة للشاب، أقصى اشراك الفاعلين في المجال، ويتجه نحو انتاج نفس الممارسات التي تجعل من ما يوصف بمؤسسات الحكامة مكاناً لتسجيل الحضور فقط في غياب للفعالية خدمة لقضايا الشباب، ويجعلها وسيلة لاحتواء الاطارات المطالبة بالتغيير، عبر سياسة الامتيازات والريع وأن الدولة المغربية تمارس سياسة التردد والالتفاف على ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية ذات الصلة مع قضايا الشباب والطفولة والمرأة.
استمرار انخراط الجمعية في مناصرة كافة حركات التغيير لصالح قضايا الشباب والطفولة والمرأة ومطالبته باحترام قانون الحريات العامة وعدم اعتماد سياسة التعليمات في تسوية الوضعية القانونية للجمعيات وفروعها ودعوته إلى اعتماد الشفافية في توزيع المنح للجمعيات و إلى تقييم صارم و مراقبة جدية للتمويلات التي تصرفها الدولة لـ ” المبادرة الوطنية للتنمية البشرية “.
وطالبت الجمعية بالرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للمجال الثقافي و التربوي مع ضمان توزيع عادل و شامل للفضاءات الموجهة للطفولة و الشباب و تأهيلها وتشديد الإجراءات القانونية لصالح حماية الأطفال في كافة الفضاءات من جرائم الاعتداءات الجنسية و الجسدية و النفسية و تدعو إلى منع تزويج القاصرات والمطالبة بتفعيل قانون منع تشغيل عاملات البيوت تحت سن الـ18 وملاءمة القوانين الوطنية بهذا الشأن وتوحيدها مع التشريعات الدولية وبالتراجع عن إلغاء مكسب مجانية التعليم و ضرورة ضمان تعليم عمومي مجاني و ذي جودة وبإخراج القوانين التنظيمية الخاصة بالطفولة والشباب وجعلها أداة لتأهيل هذه الفئات والرفع من وعيها وصيانة حقوقها وجعل بناء الإنسان عصب و ركيزة كل مشروع تنموي يروم ضمان الحياة الكريمة ودعوته إلى إشراك حقيقي و فاعل للإطارات الحاملة لهموم و قضايا الشباب في مسار إنشاء ما يوصف بمؤسسات الحكامة والدعوة إلى تفعيل سمو المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب على القوانين الوطنية وتضامنه المطلق واللامشروط مع كافة الحركات الاحتجاجية و إدانته الاعتداءات التي طالت الأطفال و الشباب خلال تدخل القوات العمومية لمواجهة هذه الحركات و مطالبته بإطلاق سراحهم ووقف إعمال المقاربة الأمنية في التعاطي مع مطالب الشباب المغربي.
ويطالب المؤتمر بجعل القضايا الوطنية ومنها قضية الصحراء المغربية وباقي الأراضي المغربية المغتصبة شأناً وطنياً شعبياً للدفاع عنها وتفعيل دور الدبلوماسية الموازية الحقيقية بعيداً عن المنهج المتبع من طرف عدد من المؤسسات والذي يشجع ثقافة الاسترزاق والريع.
وسجل تضامن الجمعية مع كافة الشعوب التي تكافح من أجل التحرر من الاستعمار والاحتلال وعلى رأسهم الشعب الفلسطيني وتدين جرائم جيش الاحتلال الصهيوني في حق الفلسطينيين ومن بينهم الشباب والأطفال كما تعلن تضامنها مع الأطفال ضحايا الحروب وسياسة التجويع.