وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين الاثنين، مراسلة لرئيس لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة، من أجل عقد اجتماع للجنة، طبقا للمادة 61 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي قصد تقديم التوضيحات اللازمة، حول قرار الخارجية المغربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإيرانية، وعلاقة هذا الموقف بتطور قضية الصحراء.
وتنص المادة 61 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على إمكانية عقد اجتماعات علنية بخصوص قضايا وطنية وجهوية، تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني لا تتعلق بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، بناء على طلب معلل من رئيس المجلس أو مكتبه، أو رئيس فريق، أو من الحكومة، أو من ثلث أعضائها، أو بمبادرة من مكتبها.
وكان المغرب قد قرر قطع علاقته مع إيران، بعد أن رصد خلال شهر أبريل تسلل مدربين عسكريين تابعين لحزب الله إلى مخيمات تندوف، من أجل إخضاع كوادر جبهة البوليساريو لتدريب عسكري يمكنهم من استخدام صواريخ أرض-جو وكذا صواريخ مضادة للطائرات.
وكشف مصطفى الخلفي ، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عن وجود “أدلة دامغة تؤكد تورط حزب الله في إرسال خبراء متفجرات ومؤطرين عسكريين إلى تندوف، وتسليم شحنة أسلحة من طرف قياديين في حزب الله للميلشيات المسلحة “للبوليساريو” (أسلحة “سام 9″ و”سام 11″ و”ستيرلا””.