احتجاجا على ما أسمته المعارضة بالمجلس الجماعي لبني زولي بزاكورة ب”تعنت الرئيس وإصراره على الاستمرار في خرق القانون “انسحبت من الدورة الاستثنائية التي انعقدت يوم الثلاثاء 15 ماي الجاري و المخصصة للموافقة على إدراج اتفاقية شراكة و برنامج عمل الجماعة.
وحسب بيان المستشارين المنسحبين حصلت الجريدة على نسخة منه فإن انسحابهم جاء نتيجة ’’ تمادي رئيس المجلس الجماعي في الامتناع عن تسجيل أطوار الجلسات الذي يضمنه القانون التنظيمي 14-113 و القانون الداخلي للمجلس ، مما يمس بمصداقية محاضر الجلسات والقرارات التي يصادق عليها المجلس ، وظلت مثار جدل لأزيد من ثلاث سنوات .’’ يقول البيان.
و أضاف بيان المعارضة المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي ، أن’’ محاضر استعملت في طبخ ملفات قضائية كيدية لتكميم أفواه المعارضة في قضايا التسيير الارتجالي و العشوائي الذي ينهجه رئيس الجماعي’’.
ويضيف المصدر ذاته، أن هذه الخطوة التصعيدية جاءت كذلك ’’استمرارا للخطوات النضالية التي رسمتها كمعارضة بالمجلس الجماعي لبني زولي لوقف الخروقات الادارية والمالية التي تشوب تسيير الجماعة’’.
و أضاف البيان نفسه أن ’’المعارضة ستستمر في نهجها كقوة اقتراحية ورقابية على عمل المجلس ، خدمة لجميع ساكنة الجماعة الترابية بني زولي، وهو ما انتخبنا من أجله، و أنها تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ جميع الخطوات التي تراها مناسبة، وذلك وفقا لما يتيحه القانون’’.
للتذكير فالمعارضة قد خاضت خلال دورة ماي العادية وقفة احتجاجية صامتة أمام مقر الجماعة، احتجاجا على ما اعتبروه “خروقات” مالية وإدارية يعرفها تسيير الجماعة، وتنديدا بـ”إقصائهم” من طرف رئيس الجماعة” وهي الدورة التي طرد فيها الرئيس جميع المراسلين الصحفيين ومنعهم من حضور وتغطية أطوار الجلسة.