قالت وزارة الشؤون العامة والحكامة، في بلاغ لها توصلت “مشاهد” بنسخة منه، إن جميع المواد الاستهلاكية متوفرة باستثناء مادة الحمص، التي عرفت بعض النقص الذي تمت تغطيته باستيراد 3500 طن منه موجهة للاستهلاك اليومي للمواطن، حسب البلاغ الذي أكد أن المصالح المختصة ستحرص على تتبع مسالك توزيع هذه المادة في الأسواق من أجل محاربة كل الممارسات المخلة بالقوانين المعمول بها.
البلاغ ذاته اشار إلى أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن أسعار جل المواد عرفت انخفاضا ملحوظا، وخصوصا الخضر كالطماطم والبصل والبطاطس، في حين عرفت أسعار بعض المواد، خاصة الحمص، ارتفاعا نسبيا خلال الأسبوع الأخير من شهر شعبان يرجع بالأساس إلى كثرة الطلب على هذه المواد والنقص المسجل في العرض، مبرزا أن أسعار هذه المادة ستعرف منحى تنازليا مع تسويق الكميات المستوردة والشروع في تسويق المنتوج الوطني أواسط شهر رمضان المبارك
وأضاف المصدر نفسه أن عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، أفضت إلى حجز وإتلاف 1210 أطنان من المواد الغذائية خلال الفترة الممتدة من 16 أبريل إلى 16 ماي.
الى جانب ذلك ذكرت اللجنة الوزاراتية، أن المواد المحجوزة والمتلفة شملت 911 طنا من الحبوب والدقيق ومشتقاته، و253 طنا من الشاي والسكر والقهوة، و11 طنا من اللحوم والأسماك، و10 أطنان من الفواكه والخضر، و25 طنا من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا (التمور، والحليب ومشتقاته، ومشروبات وعصائر، وعسل ومربى، وغيرها).
وأكدت وزارة الشؤون العامة والحكامة على أن تدخلات هذه اللجن همت مراقبة 16 ألف و974 نقطة بيع خلال الفترة المذكورة أفضت إلى تسجيل 571 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، مضيفة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
