بمناسبة شهر رمضان أنهت ولاية أكادير إلى كافة العموم أن مصالح المراقبة التابعة لمختلف الادارات قد وضعت رهن اشارتهم ارقاما هاتفية لتقديم شكاياتهم عند الاقتضاء حول الاثمان والتموين وجودة المواد الاستهلاكية. ولمعرفة مدى تقيد هذه الإدارات والمصالح بالتزاماتها، قامت « مشاهد » بالاتصال بالأرقام الهاتفية لهذه المصالح لمعرفة نسبة شكايات المستهلكين ونوعيتها.
بدأت اتصالات الجريدة منذ صباح اليوم السبت 19 ماي الجاري، إذ أفادت مصلحة النظافة وحفظ الصحة بالمكتب الجماعي لحفظ الصحة، أنه يتم تلقي شكايات يوميا أو كل يومين وغالبا ما تكون مرتبطة بمشاكل الكلاب الضالة او محاربة الحشرات والقوارض، إضافة إلى التسمم الغذائي الذي تكون الشكايات بخصوصه قليلة.
وربطت مشاهد الاتصال بالرقم المخصص للشكايات بخصوص المنتجات ذات الاصل الحيواني التابع للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فصرح المسؤول بهذه المصلحة أنه لم يتم بعد تلقي أي شكاية منذ بداية رمضان، مضيفا أن الشكايات الواردة على المكتب تتعلق بالمواد فاسدة كالحليب، مبرزا أن المصلحة تقوم حينها بالمراقة من أجل التوصل لطبيعة المشكل أو الخلل هل هو على مستوى التخزين مثلا، مؤكدا أن الشكايات على مستوى أكادير قليلة جدا.
وبخصوص مصلحة حماية المستهلك التابعة لمندوبية التجارة والصناعة، فقد أفادت المصلحة أنها لم تتلق أية شكاية منذ حلول شهر رمضان وأن أغلب الشكايات تكون حول منتوجات منتهية الصلاحية، لتتم بعدها المراقبة وأخذ الاجراءات القانونية من طرف المندوبية.
أما بخصوص الشكايات التي تتلقاها مصلحة المراقبة بولاية أكادير، فأكد المسؤول المعني ل « مشاهد » أن أغلب الشكايات تكون بخصوص غلاء المواد الاستهلاكية كالحمص مثلا الذي بلغ ثمنه 30 درهما في حين كان ثمنه ينحصر ما بين 18 و 20 درهم، ويضيف المتحدث أن المواطن لايعلم سبب الغلاء الذي عرفته هذه المادة إذ أن المنتوج غير متوفر بعد، لان الفترة التي يحل فيها رمضان هذه السنة ليست وقت جني محصول الحمص وبالتالي يتم اللجوء للاستيراد.
كما اتصلت الجريدة أيضا بالرقم المخصص لأثمان المواد المقننة التابع لمصلحة المراقبة بالولاية، إلا أن الرقم كان غير مشغل، كما حاولت الجريدة الاتصال لثلاث مرات بالرقم المخصص بجودة المواد الغذائية التابع للمكتب الجماعي لحفظ الصحة إلا أنه ظل يرن ولا أحد يجيب.
أما بخصوص رقم التموين المخصص بالشكايات والتابع لمندوبية التجارة والصناعة، فقد أحالنا على رقم الاخر من أجل أخذ المعلومات بخصوص عدد الشكايات التي يتلقونها إلا أنه هو الاخر ظل يرن ولا أحد يجيب رغم إعادة محاولة الاتصال لعدة مرات.