اكتفى بلاغ لحزب التجمع الوطني للأحرار بالتعبير عن قلقه من حالة التعثر الذي طبعت أشغال مجلس جهة كلميم وادنون، دون أن يُعبّر صراحة عن دعمه المباشر لرئيس مجلس الجهة عبد الرحيم بوعيدة الذي أقدمت وزارة الداخلية مؤخرا على توقيف عمل المجلس الذي يرأسه.
وعبّر الحزب عن قلقه من حالة التعثر التي عرفها المجلس، والمتمثلة بالأساس في رفض التصويت بالإيجاب على جل النقط المدرجة بجدول أعمال الدورات المنعقدة خلال سنتي 2017 و 2018، وما ترتب عن ذلك من اختلال في السير العادي لهذه المؤسسة وكذا التأخر الغير المبرر في انجاز المشاريع التنموية الكبرى”.
وجدد الحزب “تأكيده الدائم والمستمر على ضرورة عمل المؤسسات عموما ومؤسسة جهة كلميم على الخصوص في جو من التعاون والانسجام للدفاع عن مصالح الساكنة وحقها في التنمية المستدامة”، معبرا عن أمله في أن “يشكل القرار فرصة لجميع الأطراف المشكلة للمجلس من جميع الحساسيات السياسية، من أجل التحاور لإيجاد حلول حقيقية تجيب عن انتظارات الساكنة في المنطقة”.
وأبرز الحزب أنه “يشجع جميع المبادرات البناءة والجادة التي من شأنها أن تسرع عجلة التنمية بجهة كلميم واد نون، وتخدم الساكنة من خلال تفعيل مشاريع يكون لها الأثر الإيجابي على المنطقة لاسيما المشاريع المرتبطة بالنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية والذي اعطى انطلاقته الملك محمد السادس”، مؤكدا “ترافع الحزب الدائم من أجل تحقيق إقلاع تنموي شامل تستفيد منه جميع الفئات الاجتماعية بكلميم واد نون”.