وطنيات

هذا أبرز ما جاء به مشروع قانون توطين المقاولات

من المرتقب و لأول مرة، أن تتم دراسة مشروع قانون توطين المقاولات، اليوم الاثنين، من قبل لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب.

و يتضمن هذا المشروع مقتضيات ترمي إلى تنظيم نشاط توطين المقاولات، وتحديد شروط ممارسته، وحقوق والتزامات المتعاقدين، وترصد فيه إجراءات جزرية، تتوعد بها المخالفين للقانون الجديد.

ويندرج مشروع هذا القانون، في إطار الجهود المبذولة من أجل المواكبة القانونية لمناخ الاستثمار بالمغرب، لاسيما فيما يخص توفير الترسانة القانونية المناسبة والمحفزة على إحداث المقاولات، من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات والمساطر القانونية لإحداث المقاولات ومواكبتها وذلك من اجل الرفع من تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني.

كما نص مشروع القانون إضافة الى عدد من المقتضيات الجديدة، من بينها مادة تعرف التوطين على أنه “نشاط تجاري يكون موضوع عقد يضع بمقتضاه شخص ذاتي أو اعتباري يسمى الموطن لديه، مقر مقاولته أو مقره الاجتماعي رهن إشارة شخص آخر ذاتي أو اعتباري يسمى الموطن لإقامة مقر مقاولته أو مقره الاجتماعي، حسب الحالة”.

ومنح مشروع القانون “كل شخص ذاتي أو اعتباري أو أي فرع أو وكالة ” إمكانية “إقامة مقر المقاولة في محلات تشغل بشكل مشترك مع مقاولة أو عدة مقاولات”، شريطة أن “يقدم عند طلب التسجيل في السجل التجاري أو عند التقييد التعديلي المتعلق بنقل المقر، حسب الحالة، عقد التوطين المبرم لهذا الغرض مع المالك أو المستأجر لهذه المحلات.”

وتوعد مشروع القانون عبر مقتضيات زجرية كل شخص ذاتي او اعتباري مارس نشاط التوطين دون القيام بالتصريح لدى الإدارة المختصة، بأداء غرامة من 10 ألاف إلى 20 ألف درهم”، كما نص على معاقبة كل “موطن لديه” “لم يضع رهن إشارة الموطن محلات مجهزة بوسائل الاتصال، أو لم يمسك ملف عن كل شخص موطن يحتوي على وثائق الإثبات فيما يخص العنوان والرقم الهاتفي أو رقم بطاقة التعريف الوطنية، بالغرامة ذاتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *