صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية،الثلاثاء المنصرم، بالإجماع على مشروع قانون رقم 67.17 بنسخ الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.73 الصادر في 12 أبريل 1976 المتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 الصادر في 4 أبريل 1973 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة.
ويعتبر المشروع بمثابة الإطار التشريعي الجديد الذي ستتم بمقتضاه إعادة تنظيم القوات المساعدة ومراجعة النظام الأساسي لأفرادها تنفيذا للتعليمات الملكية، كما يرمي إلى تحديث إطار عملهم والرفع من قدراتهم المهنية.
كما سيمكن هذا الظهير الجديد من تعزيز الإطار التشريعي لتمكين القوات المساعدة من أداء المهام الموكولة إليها، مشيرا إلى أن أهم مستجداته التنظيمية تتلخص في تكريس الصبغة العسكرية للقوات المساعدة مع الحفاظ على مهامها الأصلية وشروط تسخيرها وتعزيز قواعد الانضباط العام داخل صفوفها للحفاظ على جاهزية وحداتها.
كما يرمي، إلى إعادة تنظيم مصالح القوات المساعدة بشكل يضمن تمثيلها على المستوى المركزي وكذا غير الممركز، وإعادة تنظيم التشكيلات الترابية ودعمها لتمكين السلطات الإدارية المحلية من القيام بمهامها في مجال الوقاية والحماية والتدخل بشكل أكثر ملاءمة مع متطلبات أمن القرب.
أما فيما يتعلق بالنظام الخاص للقوات المساعدة، فيروم مشروع القانون ملاءمة الأرقام الاستدلالية لأفراد القوات المساعدة مع التدابير الحكومية المعمول بها؛ والرفع من مستوى تأهيل أفراد القوات المساعدة سواء من الناحية المهنية أو العسكرية؛ وتمتيع أفراد القوات المساعدة، على غرار نظرائهم بالقوات العمومية، بحماية الدولة مما قد يتعرضون له من تهديدات وأخطار مرتبطة بمهامهم؛ والرقي بالحماية الاجتماعية لأفراد القوات المساعدة العاملون منهم والمتقاعدون وذوو حقوقهم.
إضافة الى ذلك من المرتقب أن يعرف مشروع القانون، مستجدات تتعلق بالمراسيم التطبيقية، فإضافة إلى الظهير الشريف رقم 1.17.71 ستوجد ثلاثة مراسيم تطبيقية تتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبالقانون الأساسي الخاص بأفرادها، وكذا إعادة تنظيم مدرسة تكوين أطرها.