رفضت وزارة الداخلية التأشير على ميزانية مجلس جهة كلميم وادنون بعلة عدم تضمينها لمجموعة الالتزامات المالية، إذ أن رئاسة الجهة امتنعت عن تضمين ميزانية الجهة للسنة 2017 التزاماتها المالية المتعلقة بحصتها في انجاز مجموعة من المشاريع التي كانت موضوع اتفاقيات متعددة الاطراف تم توقيعها امام الملك محمد السادس.
وكان فريق المعارضة بمجلس الجهة قد علل رفضه التصويت على ميزانية الجهة بضرورة التزام الجهة اثناء وضع الميزانية تخصيص تبويبات بميزانيتها تنص صراحة على حصة الجهة المالية في انجاز مجموعة من المشاريع المهيكلة.
وفي ذات السياق، ذكرت مصادر مطلعة ان رئيس مجلس الجهة عبد الرحيم بوعيدة وجه رسالة الى وزير الداخلية بتاريخ 24 نونبر 2016 تشير إلى ان ميزانية هذه المؤسسة الجهوية تعرف عجزا يقدر ب 140499 مليون درهم عكس ماصرح به الرئيس في اشغال الدورة العادية الماضية، وأن المبلغ يتعلق بالتزامات الجهة اتجاه المشاريع المهيكلة التي كانت موضوع اتفاقيات مع اطراف ومؤسسات حكومية.
ومن المنتظر، أن يعقد مجلس جهة كلميم دورة استثنائية لتدارك الاخطاء التي تضمنتها تبويبات الميزانية في نسختها الاولى.