أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء 21 دجنبر 2016، تشكيل مجموعة عمل مهمتها تحضير ملفات حول جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا، وهي الخطوة الأولى على طريق ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام القضاء.
ومشروع القرار الذي تقدمت به ليختنشتاين، وينص على تشكيل هذه المجموعة، أُقر بأغلبية 105 أصوات مقابل 15 دولة صوتت ضده و52 امتنعت عن التصويت.
وسيعمل فريق العمل بتنسيق وثيق الصلة مع لجنة تحقيق شكلتها الأمم المتحدة في 2011، وأحالت العديد من التقارير المفصلة بفظاعات مرتكبة منذ بداية النزاع في سوريا، الذي أوقع أكثر من 310 آلاف قتيل.
وجمعت هيئات أخرى وثائق ولوائح شهود وفيديوهات يمكن أن تستخدم في قضايا ضد المسؤولين عن الجرائم.
وكانت روسيا والصين عطَّلتا في 2014 طلباً رفعه مجلس الأمن بأن تبدأ محكمة الجزاء الدولية التحقيق في جرائم حرب في سوريا.
إشادات:
ومن جانبها أشادت كل من قطر والسعودية بالقرار وجاء التصويت في وقت تمنع فيه روسيا صدور أي قرار في مجلس الأمن يدين ممارسات النظام السوري ضد شعبه.
وقالت مندوبة قطر في الأمم المتحدة علياء آل ثاني إن القرار الذي اتخذته الأمم المتحدة بشأن ملاحقة مجرمي الحرب في سوريا “يمثل رسالة لكل منتهكي حقوق الإنسان بأنهم سيلاقون العدالة مهما طال الزمن”.
وأضافت أن بلادها ستستمر، رغم محاولات التضليل والتشويه، في سياستها لدعم الجهود الدولية لمكافحة إفلات مرتكبي الجرائم الفظيعة من العقاب.
من جهتها، قالت منال حسن رضوان السكرتيرة الأولى ببعثة المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة إن بلادها تأمل أن يحد القرار من الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري، وأن يساهم في الحد من التهجير القسري وينهي وجود قوات الحرس الثوري الإيراني في سوريا.
كما وصف مندوب دولة ليختنشتاين في الأمم المتحدة كريستيان وناويزر الوضع في سوريا بأنه يمثل أفظع كارثة في الوقت المعاصر، وقال إن الامتناع عن اتخاذ إجراء أرسل “إشارة بأن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إستراتيجية متغاضى عنها وليس لها تبعات”.
وأضاف أن هناك انتهاكا ممنهجا وتجاهلا كاملا للقانون الدولي من الأطراف المتنازعة كافة، مما أدى إلى التسبب بمعاناة إنسانية غير مسبوقة، كما قال سفير دولة ليختنشتاين إن القرار الذي جرى التصويت عليه يتناول قضية لطالما أهملت بشكل دائم رغم حتميتها، وهي ضرورة المساءلة عن الجرائم المرتكبة منذ مارس 2011.
و”ليختنشتاين” دولة غير ساحلية، تقع في جبال الألب في أوروبا الوسطى، وتزيد مساحتها قليلاً عن 160 كيلومتراً مربعاً، ويقدر عدد سكانها بنحو 35,000 نسمة.
وكان فينافيسير أوضح قبيل التصويت على مشروع القرار أن فريق العمل سيكلف بجمع أدلة وضمان أن تكون الملفات “جاهزة للاستخدام حين يتاح لمحكمة لها صلاحية النظر في جرائم مماثلة، أن تنظر في هذه القضايا، وهو أمر ليس قائماً حالياً”.
بالمقابل ندَّد سفير النظام السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري بإقرار النص، معتبراً إياه “تدخلاً فاضحاً في الشؤون الداخلية لدولة عضو في الأمم المتحدة”.