في إطار الأنشطة الإشعاعية الثقافية والعلمية للمجلس الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بورزازات ،
نظمت يوم الثلاثاء المنصرم ندوة علمية وطنية حول موضوع “المعطيات ذات الطابع الشخصي بين الحماية القانونية والقضائية،وذلك بحضور الرئيس الأول والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات،نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة ورئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بورزازات ، وعميد الكلية متعددة التخصصات ،بالإضافة إلى ممثل اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ورئيس منتدى أصدقاء العدالـة، وبحضور مجموعة من القضاة بالدائرة الاستئنافية بورزازات ومحامين من هيئتي المحامين بمراكش وأكادير ومفوضين قضائيين وعـدول وباحثين جامعيين وعدد من المتدخلين في منظومة العدالـة.
وتهدف الندوة إلى بلورة تصورات ورؤى تشاركية بخصوص مجموعة من القوانين المؤثرة في حقوق وحريات الأفراد.
وفي تصريح لجريدة “مشاهد” أكد الدكتور محمد الخضراوي، نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة، على أهمية موضوع “المعطيات ذات الطابع الشخصي بين الحماية القانونية والقضائية”، باعتباره يمـسّ بالحقوق والحريات الفردية للأشخاص، وأضاف الخضراوي أن تنظيم هذه الندوة يأتي بعد انعقاد المؤتمر الدولي الثامن والثلاثين بمدينة مراكش خلال سنة 2016، مما يدل على أن المغرب يعـدّ دولة رائدة على المستوى القانوني ،ويتوفر على ترسانـة قانونية متطورة في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كما اعتبر نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة أن الندوة تشكل فرصـة لتحسيس وتوعية المواطنين بهذه القوانين، وكذلك لطرح مجموعة من الإشكاليات القانونية والواقعية ذات أبعاد دستورية وقانونية واقتصادية وحقوقي
وخلال الندوة أبرز الأستاذ علي تيو تيو ممثل “اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” مجالات تدخل هذه اللجنة وأهم الأدوار التي تقوم بها من تحسيس ومراقبة وحمايـة، وكذلك الدوافع التي ساهمت في إخراج هذا القانون التي من أبرزها: الرهان الاقتصادي والتطور التكنولوجي والعولمة والتزامات المغرب الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان. وأوضح علي تيو تيو في مداخلته أن اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية،تضطلع باختصاصات تهدف إلى تطوير التعامل المعلوماتي ومعالجة الشكايات المسجلة لديها، كما تراقب أيضا احترام الضوابط المحددة في القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ومن جهة أخرى، وفي مداخلة للأستاذ الحسن مفسح رئيس منتدى أصدقاء العدالة والمحامي بهيئة أكادير-العيون،أوضح الحماية الدولية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، مستعرضا مجموعة من القوانين الدولية الصادرة في إطار الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الانسان، خاصة المادتين 1 و12 من حماية للحياة الشخصية والخاصة للأفراد، وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، ثم الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ( المادة 11) إضافة إلى المؤتمرات العربية ( إعلان القاهرة لحقوق الإنسان لسنة 1974 من خلال المادة 18 منه) وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بالحق في الخصوصية الشخصية.
وتناول الأستاذ عمر بابـا، الأستاذ بالكلية متعددة التخصصات بورزازات موضوع المعطيات الخاصة وحقوق المؤلف في المجال السمعي البصري، حيث تطرق إلى الحق في الصورة والملكية الفكرية والذهنية وبراءة الاختراع والحماية المقررة في حالة الاعتداء على هذه الحقوق، كما ناقش استباحة الحياة الخاصة والاستعمال غير العادي للمعطيات الشخصية، وليخلص في الأخير إلى وجود صعوبة في حماية الملكيات الرقمية، نظرا لحرية المستعملين والسهولـة الكبيرة للاستنساخ والتخفـي.
وتطرق الأستاذ العربي جنـان، محامي بهيئة أكادير- العيون، لموضوع “تطور تكنولوجيا المعلومات وظهور التشريعات الخاصة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحياة الخاصة، وأبرز بعض الأسباب التي أدت إلى ظهور التشريعات في هذا المجال والمخاطر المتعلقة بها.
فيما ركزت مداخلة الأستاذ لحسن الصالحي المستشار بمحكمة الاستئناف بأكادير وعضو الودادية الحسنية للقضاة، على أوجـه الحماية المدنية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال استعراض بعض مظاهر الاعتداء على الحق في الحياة الخاصة من خلال القانون رقم 09.08، وكذا التعويض سواء العيني أو النقدي عن خرق الحق في الحياة الخاصة وجبر ضرر الاعتداء عليها.
وأوصى المشاركون في الندوة بضرورة ضمان الأمن المعلوماتي، من خلال التطبيق العملي للقانون المتعلق بحماية المعطيات ذات طابع الشخصي.،وكذلك تفعيـل مقتضيات القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي، لتحفيز وجلب الاستثمارات الأجنبية وتطوير مناخ الأعمال ببلادنا.وفي المجال التشريعي دعا المتدخلون إلى سن نصوص قانونية خاصة تكرس المسؤولية المدنية عن خرق الحق في الحياة الخاصة،وكذلك منح الأحقيـة للمتضرر في طلب الإجراءات الوقائية من قبيل الحجز والحراسة ووقف النشر، مع إمكانية نشر الحكم القاضي بترتيب المسؤولية حتى يتحقق الردع العام.
كما أكدوا على أهمية تفعيـل مقتضيات القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي، لتحفيز وجلب الاستثمارات الأجنبية وتطوير مناخ الأعمال ببلادنا.
ولنشر ثقافة حمايـة المعطيات ذات الطابـع الشخصي في صفوف المواطنين أكد المشاركون على أهمية تحسيس وتوعية الأفراد بمختلف الوسائل المتاحة.
