المغرب الكبير | هام

“رحمة ربي” دواء جزائري للسكري يثير ضجة واسعة

خلق مكمل غذائي يحمل اسم “رحمة ربي” ضجة واسعة في الجزائر، إثر تسويقه من طرف مطوّره كدواء يقضي على أعراض مرض السكري، ممّا حذا بوزارة التجارة إلى التدخل وإعلان سحب هذا المنتج من الصيدليات.

وحذرت وزارة التجارة في بيان لها، أمسالأربعاء 7 دجنبر، الجزائريين من استهلاك “رحمة ربي”، لافتة إلى أن مصالح المراقبة ومحاربة الغش بالوزارة سحبت هذا المنتج، وأخذت منه عينات للتأكد من محتواه ومدى مطابقته لمعايير التسويق، في انتظار إعلان نتائج الاختبارات وبالتالي رفع أو استمرار الحظر على تسويقه.

وطالبت الوزارة الجزائريين بعدم اقتناء هذا المكمل، منبهة من أن تسويق أو استعمال هذا المنتوج، من لدن الصيدليات وتجار الأدوية، يعرضّ لعقوبات إدارية، ما لم تعلن نتائج الاختبارات عدم تشكيله خطرًا على صحة المستهلكين.

وطوّر هذا المكمل مختبر جزائري بولاية قسنطينة تحت إشراف الدكتور توفيق زعبيط الذي يقدم نفسه “مكتشف” هذا المكمل، وتوّلت شركة محلية تصنيعه وتسويقه. وقد سبق لزعبيط أن صرّح بأن هذا المنتج سيتم تسويقه في الكثير من بلدان العالم، واصفًا إياه بـ”الدواء” الذي تم تطويره بتعاون مع مختبرات غربية، مشيرًا كذلك إلى أن تطوير المنتج جرى بإذن من وزارة الصحة.

 بدوره خرج وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف بتصريحات لوكالة الأنباء المحلية متحدثًا عن أن “رحمة ربي” ليس دواءً، بل مجرد مكمل غذائي بما أنه “لا يستوفي الشروط المطلوبة في صناعة الأدوية”، مطالبًا من مرضى السكري الاستمرار في اتباع توجيهات الأطباء المشرفين على علاجهم.

كما انتقد رئيس فيدرالية جمعيات المصابين بداء السكري، نور الدين بوستة. هذا المكمل الغذائي، متحدثًا عن أن المئات من المرضى أصبحوا “ضحايا هذا المنتج بما أنهم يوجدون في حالة حرجة نتيجة تناولهم له و تخليهم عن مادة الأنسولين وحبوب علاج  للسكري”، داعيًا في حديثه للوكالة ذاتها إلى سحب هذا المكمل.

وقال زعبيط في حوار سابق مع يومية الشروق إنه عكف على تطوير المنتج لمدة 11 عامًا، وأن هذا “الدواء سيحمي المريض بالسكري من المضاعفات على مستوى العينين أو الكليتين أو الشرايين والقلب، كما سيتم إنقاذه من بتر القدم، ويتيح استرجاع بصره وحتى قدراته الجنسية”، لافتا إلى أن “رحمة ربي” لا يقضي على السكري، بل على أعراضه، حسب قوله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *