أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي ضريس اليوم الخميس بمراكش، أن أشغال الملتقى الثالث للتعاون اللامركزي بين المغرب وفرنسا يكتسي راهنية كبرى ويندرج في صميم التدبير الجهوي والمحلي.
وثمن الوزير في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال الملتقى المنظم على مدى يومين بتنسيق بين الجمعية الوطنية للجماعات المحلية و”مدن فرنسا المتحدة” و”جمعية جهات فرنسا “، مسلسل الإصلاحات الدستورية والقانونية العميقة الذي انخرطت فيه المملكة المغربية في سبيل ترسيخ دعائم الديمقراطية المحلية وتعزيز ركائز اللامركزية الترابية وتأسيس نمط جديد في تدبير المجال الترابي وفق قواعد القرب والحكامة الجيدة والتقطيع الترابي المنطلق من محددات ترمي إلى تقويم الاختلالات وتحقيق غايات التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم للمواطن.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إلى أنه ترجمة لفلسفة الملك محمد السادس الرامية إلى إحداث دينامية جديدة في أساليب التدبير المحلي لضمان الارتقاء بالممارسة الديمقراطية المحلية والنهوض بالتنمية المندمجة المستدامة، تم تفعيل ورش الجهوية المتقدمة مبرزا أن الجهات أضحت تضطلع بدور استراتيجي في التنمية وأصبحت شريكا للدولة على مستوى إعداد السياسات العمومية وتنزيلها.
وذكر الشرقي اضريس، أن المملكة المغربية عملت على رصد موارد مالية هامة لفائدة الجهات الاثنتي عشر، بغلاف مالي سيصل إلى 10 ملايير درهم في أفق سنة 2021، بما يجعل منها مخاطبا متميزا للدولة في القضايا التنموية، ويطور علاقات جديدة بين الدولة والجهات مبنية على التعاون والشراكة والتعاقد، بغية العمل على تجاوز الفوارق المجالية وتمكين جميع المناطق من التوفر على البنيات الضرورية الأساسية للعيش الكريم للمواطنين.
وبعد أن تطرق إلى الانعكاسات الهامة على التعاون اللامركزي التي يحملها ورش إصلاح منظومة اللامركزية بالمغرب، والذي سيسمح للمجالس الجماعية بتعزيز انفتاحها على المحيط الجهوي والدولي وتمكينها من كل أشكال التبادل في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، ثمن الوزير، الحصيلة الجد إيجابية للتعاون اللامركزي المغربي الفرنسي، وذلك بالنظر إلى عدد ونوعية الاتفاقيات والتوأمات التي تربط الجماعات الترابية المغربية بنظيراتها الفرنسية، ناهيك عن مشاريع الاتفاقيات التي تهم مختلف مجالات التعاون.
وأشار الشرقي اضريس في نفس الإطار، باتفاق التعاون لدعم التعاون اللامركزي القائم بين وزارة الداخلية المغربية ووزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، الذي تم تجديده في سنة 2015، حيث تم بموجبه الاتفاق على تخصيص مبلغ يقدر بمليون و500 ألف أورو على مدى 3 سنوات لتمويل المشاريع التي تعتمدها اللجنة المشتركة المنبثقة عن الوزارتين .
واعتبر الوزير أن المستوى المتميز الذي حققه التعاون المغربي- الفرنسي في ميدان اللامركزية يقتضي مواكبة خاصة من طرف الجماعات الترابية، ترتكز على اعتماد مقاربات وآليات جديدة كفيلة بتثمين مؤهلاتها الذاتية، والاستفادة من التجارب والخبرات المشتركة واستلهام النماذج الدولية الناجحة، والسعي للانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون قوامها الشراكة المنتجة.
وسجل أن هذا الملتقى يشكل فضاء ملائما لخلق دينامية جديدة وتوطيد علاقة التعاون القائم بين البلدين، وفرصة سانحة للمنتخبين الجهويين والمحليين من أجل تدارس ومناقشة مختلف الاقتراحات الكفيلة بتطوير نظام اللامركزية بكلا البلدين، وكذا فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجماعات الترابية المغربية والفرنسية وتمكين جماعات ترابية أخرى من الالتحاق بهذا الركب.
وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن أشغال هذا الملتقى ستتوج بتوصيات وقرارات عملية ستساهم في تطوير أساليب تدبير الجماعات لمجالاتها الترابية وتجاوز الفوارق المجالية والارتقاء بمستوى عيش المواطن في كلا البلدين.
وتنظم لقاءات التعاون اللامركزي المغربي-الفرنسي، التي تعرف مشاركة أزيد 350 رئيس ومنتخب بالجماعات الترابية المغربية ونظيراتها الفرنسية ، وبحضور تقنيين وممثلين عن الدولة، تحت رئاسة كل من أحمد اخشيشين رئيس جهة مراكش-أسفي و جان رواطا نائب عمدة مارسيليا ورئيس مجموعة المغرب في جمعية المدن الفرنسية المتحدة.
وقد نسجت علاقات الشراكة بين الجماعات المحلية المغربية ونظيرتها الفرنسية منذ مطلع عقد التسعينات وعرفت دينامية ملحوظة بفضل تنظيم مناظرة فاس سنة 2001، قبل أن تجري هيكلتها على المستوى التقني من خلال مشروع دعم اللامركزية بالمغرب سنة 2004 .
وسيناقش المشاركون من خلال ورشات وموائد مستديرة مواضيع تهم”التنمية المستدامة للمجالات الترابية (الطاقة،النقل، النفايات،الفلاحة،السياحة والسكن)”، ” الشراكة في خدمة التنمية الاقتصادية المحلية”، “حلول لاممركزة من أجل تنمية اجتماعية شاملة”، وموضوع “الشباب”.
وتشكل لقاءات مراكش فرصة لبسط حصيلة العمل على مدى الأعوام الأخيرة ورسم آفاق التعاون في هذا المجال، وتحديد الآليات التقنية والعملية التي يتعين اعتمادها بهدف تحقيق الأهداف التي سيتم تسطيرها خلال هذه اللقاءات .