مع اولى التساقطات المطرية تبين ان السياسات للمحافظة على الموارد المائية ظلت حبرا على ورق بسوس، خاصة المتعلق منها بتقوية المياه الجوفية وإنجاز منشآت فنية على طول وادي سوس للحفاظ على مياه الامطار وعدم وصولها للبحر مباشرة، فاقليم تارودانت عرف في السنتين الاخيرتين حالة جفاف حادة ادت الى التأثير على حقينة السدود من جهة ومن جهة اخرى إلى نضوب المياه الجوفية المعتمدة في عمليات السقي والشرب، وعزت مصادر عليمة هذه الحالة الى عدم تمكن الجهات الوصية على تدبير قطاع الماء من وضع سياسات حقيقة للحفاظ على مياه التساقطات في ظل معطى جوهري يتمثل في عدم انتظامها.
وكانت الادارات المعنية، بعد تقديم برنامج حماية تارودانت من الفيضانات، قد التزمت بإتخاذ إجراءات تتعلق بتجميع المياه وتقوية الفرشاة المائية عبر خلق سدود تلية جديدة بأهم الوديان وتنقية المتواجدة منها، حفاظا على هذه المادة الحيوية وتحسبا لسنوات الجفاف التي تضرب المنطقة باستمرار.
بالمقابل انتقدت جهات مهنية وممثلي الجماعات نتائج الدراسة التي قدمتها وكالة الحوض المائي، خاصة وأن إنجاز الدراسة استمر أزيد من أربع سنوات دون أن يقدم إجابات صريحة عن الإشكالات الحقيقة لحماية التجمعات السكنية والممتلكات الخاصة من الفيضانات، والحفاظ على مياه الامطار تحسبا لسنوات الجفاف.
واظهرت التساقطات المطرية الاخيرة ان مضامين الدراسة لم تنجز، حيث لم تتمكن من حل الإشكالات الحقيقة المرتبطة بقطاع الماء وخاصة المتعلق منها بتدبير الملك المائي والتشوهات التي بدأ يعرفها جراء الإستغلال المفرط لبعض اصحاب المقالع لمجاري الوديان بالإضافة إلي ظاهرة تحويل مجاري المياه من طرف بعض أصحاب الضيعات الفلاحية.
وعلاقة بالموضوع ذكرت مصادر جمعوية ان عجز الجهات المسؤولة عن القطاع في تنقية الحواجز المقامة على طول وادي سوس ساهم في عدم تقوية الفرشة المائية وضياع كميات هامة من مياه الامطار عبر مرورها مباشرة الى البحر. واضافت ذات المصادر ان على الجهات الوصية تثمين وعقلنة تدبير الموارد المائية بحوض سوس والحفاظ على الموارد المائية الجوفية والسطحية وتعبئتها بالمنطقة تحسبا لفترات الجفاف المتعاقبة.