اقتصاد

ورشة عمل بعمان حول التدابير الوقائية لفائدة الدول الأعضاء في اتفاقية أكادير

تعقد الوحدة الفنية للإتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية أكادير)، ورشة عمل، ما بين 12 و15 دجنبر الجاري بعمان، حول “التدابير الوقائية” لفائدة الدول الأعضاء في الاتفاقية (المغرب، الأردن، مصر، وتونس) .

وأكد الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية، فخري الهزايمة، خلال افتتاح الورشة، على أهمية هذه الأخيرة في المساهمة في الرفع من مهارات الإدرارت المكلفة بالتدابير الوقائية في مجال التجارة الخارجية بدول أكادير، بما يعزز ويطور الكفاءات الوطنية في اعتماد المقاربة السليمة لحماية السوق المحلية من الممارسات التجارية الضارة بالإقتصاد الوطني مع مراعاة كيفية عدم الإخلال بالتزامات الدول التجارية سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي.

وأضاف أن هذا الأمر سيساعد في طمأنة جمعيات الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين بهذه الدول وجلب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة، مبرزا أن تنظيم هذه الورشة جاء في إطار تطبيق البرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون في مجال مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية المتوافق عليه بين دول أكادير، حيث سيطبق هذا البروتوكول كذلك على الدول التي ستنضم قريبا للاتفاقية.

وأكد أن أهم الأهداف من اتفاقية أكادير والبروتوكولات الملحقة بها هو رفع التبادل التجاري وجلب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء وكذلك مع الاتحاد الأوروبي الذي يقدم الدعم المادي والفني لمسار أكادير.

ومن جهته، أكد الخبير المنتدب، إبراهيم السجيني، على أهمية هذه الورشة، منوها بعمل الوحدة الفنية في تنظيم هذا النوع من الأنشطة وأثرها البالغ في تطوير القدرات بالدول الأعضاء في مجالات ذات أهمية قصوى مثل مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية.

وتعرف هذه الورشة، التي تشرف عليها الوحدة وخبير في مجال التدابير الوقائية ومكافحة الإغراق والدعم، مشاركة خبراء من الدول الأعضاء يمثلون قطاعات حكومية ذات الصلة بموضوع التدابير الوقائية في مجال التجارة الخارجية.

ويذكر أن الوحدة الفنية لاتفاقية أكادير، ومقرها بعمان، تعتبر بمثابة الأمانة العامة للاتفاقية، وهي منظمة إقليمية منبثقة عن الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر التي تم العمل بها منذ سنة 2007، وتجمع حاليا كلا من المغرب والأردن وتونس ومصر ويرتقب في القريب انضمام دول جديدة تقدمت بطلباتها في هذا الشأن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *