شرعت وكالات توزيع الماء والكهرباء في المغرب في برمجة زيادات جديدة في أسعار الكهرباء، ستتضمنها فواتير المواطنين لشهر يناير، وهي الزيادات التي نص عليها العقد البرنامج الذي وقعته الحكومة في 27 يناير 2014 مع المكتب الوطني للماء والكهرباء لإنقاذه من الإفلاس بضخ 45 مليار درهم فيه، منها إسهامات تأتي من رفع الأسعار.
الزيادة الجديدة لن تهم المواطنين الذين يستهلكون أقل من 100 كيلواط في الساعة شهريا، لكن الذين يصل استهلاكهم إلى الأشطر من 101 إلى ما فوق فإن فواتيرهم ستعرف زيادة.