تتواصل بمدينة أكادير فعاليات المؤتمر الدولي الذي تم إفتتاحه يوم أمس الخميس 12 يناير 2017 من طرف وزير العدل والحريات حول موضوع ”عقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص : النجاحات و الإخفاقات و تسوية المنازعات”.
وخلال كلمتها في الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر، أعربت والي الجهة عن دعمها لمثل هذه المبادرات العلمية، معتبرة هذا اللقاء بمثابة حلقة أساسية و محطة مهمة لرصد المسارات الإصلاحية والتحديثية التي انخرط فيها المغرب من أجل إقرار تنمية شاملة تضمن رفاهية المواطن في ظل مناخ وطني و دولي تطبعه حدة المنافسة بين المنظومات الإقتصادية وفرصة لتعزيز فعالية القطاعين العام و الخاص وتكريس شفافيتهما لضمان مساهمتهما الفاعلة في برامج التنمية”.
وذكرت والي الجهة بأن المغرب نهج مقاربة أثبتت نجاحها في كثير من التجارب العالمية، و المتمثلة في تفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، بوصفها إطارا منهجيا للتدبير يروم إلى إحداث تغيرات داخل نظم عمل المؤسسات و إرساء علاقة الثقة بين القطاعين العام و الخاص كمنطلق لضمان دور فاعل للقطاع الخاص في دينامية التنمية بمختلف أبعادها.
وأكدت زينب العدوي، أن نجاح عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص وكسب ثمراتها الهامة رهين بضرورة اختيار الوسائل السلمية لاسيما التحكيم لحل النزاعات المحتملة لتلك العلاقات التعاقدية، و ذلك بالنظر للعديد من الضمانات و المزايا التي توفرها هذه الطريقة الحبية لأطراف النزاع، و التي تسمح بتجاوز ووضع حد للخلافات بالشكل الذي يساهم في استمرارية الشراكة و بلوغ أهدافها”.