أعرب نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة علي بلحاج، عن نيته الذهاب الى القضاء، لمقاضاة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ما لم تصدر مؤسسة الرئاسة تكذيبا للتعليمة، التي تسربت إلى الإعلام، المتضمنة منعه من مغادرة إقليم ولاية الجزائر ومن دخول المساجد والقاء الخطب فيها، عدا مسجد الحي الذي يقطن به، .
قال علي بلحاج إنه في فترة “تَثَبُت” ما إن كانت التعليمة صحيحة أم لا، في انتظار صدور تكذيب من رئاسة الجمهورية “. وفي حال ما لم يصدر أي تكذيب، أكد بن حاج توجهه الى العدالة، بعد استشارة المحامين، قصد إتباع الإجراءات القانونية المعروفة”، مشيرا إلى أن منعه من التنقل خارج العاصمة يمس بحقوقه.
وأضاف بلحاج، أن “المادة 177 من الدستور تشير إلى وجود محكمة الدولة، التي من مهامها محاكمة رئيس الجمهورية والوزير الأول كما هو معروف”. و”إن كانت هذه المحكمة غير مُفعلة لأنه لا يُعرف قُضاتها، وهذا أمر مقصود حتى لا يحاكم رئيس الجمهورية و لا الوزير الاول”.
وجاء في التعليمة، الموقعة من مدير ديوان الرئاسة والموجهة إلى قائد الدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني، أن “رئيس الجمهورية يتلقى باستمرار معلومات حول تنقلات بلحاج خارج إقليم ولاية الجزائر ليأخذ الكلمة في مساجد بمدن أخرى، حيث يغتنم فرصة تنظيم جنائز وأفراح من طرف عائلات إطارات سابقة في الحزب المحل لينشط حلقات تحريضة”، حسبما نقلته جريدة الخبر.
ويرى القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، أن “رئيس الجمهورية تضبطه قوانين و دستور فضلا عن أنه أدى اليمين الدستورية على أساس أنه يحمي حقوق الإنسان وحق المواطن”، لافتا أن ” الرئيس لا يحق له منع الناس من ممارسة حقوقهم بل الواجب أن يدافع عليها كما ينص الواجب الدستوري”.
ويبدو أن بلحاج يستبعد أن يكون الرئيس على علم بالقرار، قائلا” لا يمكن لرئيس الجمهورية أن ينزع حقوق مواطن، فهذا يتنافى مع المواد 40 و41 و55 و56، التي تفيد انه من يتعدى على حقوق المواطن دون حكم قضائي يعرض نفسه للمتابعة القضائية”، على حد تعبير بلحاج.
ويذكر أن علي بلحاج ، دأب على إلقاء خطب وتنظيم حلقات “دون ترخيص”، لمجموعة من أنصاره، عقب كل صلاة جمعة، وهو ما اعتبرته وزارة الشؤون الدينية خرقا للقوانين الناظمة لسير المساجد، وعلى إثرها، كلفت مجموعة من المحامين، سنة 2009 للنظر في إمكانية توجيه شكوى ضده ومقاضاته.