أصدرت محكمة الإستئناف بورزازات يوم الخميس المنصرم حكما يقضي بمؤاخذة قائد الدرك الملكي للمركز الترابي لـ”توزاكت” في إقليم تنغير، ودركيين آخرين والحكم على كل واحد منهم بخمس سنوات سجنا نافذا، وبأدائهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا قدره خمسون ألف درهم ،مع إرجاع الأموال المسلوبة للمشتكين؛ ويتابع رجال الدرك الثلاثة مع أحد الوسطاء من أجل المشاركة في جناية قبض وحجز أشخاص دون أمر السلطات المختصة وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص من طرف أشخاص يمارسون سلطة عمومية لغرض ذاتي وبقصد إرضاء أهواء شخصية و المشاركة في جنحة النصب و استعمال العنف ضد أشخاص بدون مبرر شرعي.
وتعود وقائع المتابعة إلى شهر غشت المنصرم، حيث تقدم حرفيون يشتغلون في نجارة الألومنيوم في مركز تنغير بشكاية إلى الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بورزازات ضد الدركيين المتابعين وشخص آخر متهم بالقيام بدور الوساطة والمشاركة في النصب عليهم،ويؤكدون تعرضهم للنصب والاحتيال والإبتزاز من لدن الموقوفين.
وحسب تصريحات المشتكين،فإن المتهمين يقومون باستدراج الضحايا عبر أحد الوسطاء إلى منطقة إميضر التي يتواجد بها منجم الفضة،ويدعي الوسيط حاجته لصنع نوافذ من الألومنيوم لمنزله مما يتطلب تنقل الحرفيين معه عبر سياراتهم الخاصة إلى عين المكان لأخذ المقاييس ومعاينة المنزل، وفي الطريق يدس بعض أحجار الفضة في السيارة دون علم السائق ،وعلى الطريق القريبة من المنجم يتم توقيف السيارة من طرف حاجز وهمي للدرك أقامه المتهمون وينزل الوسيط من السيارة ويلوذ بالفرار ثم يقوم رجال الدرك (المتهمون) بتفتيش السيارة والعثور على أحجار معدن الفضة ثم يشرع المتهمون في عملية ابتزاز الضحايا ومطالبتهم بمبالغ مالية قد تصل أحيانا إلى عشرة ملايين سنتيم مقابل إطلاق سراحهم والإفلات من المتابعة القضائية.