متابعات

الهايج: الAMDH عندما تؤازر متهمي “أكديم إزيك” لايعني ذلك أنها ضد الضحايا

أكد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أحمد الهايج، أن الجمعية نصّبت عددا من المحامين للدفاع عن المتهمين في الملف، مشيرا إلى أن الأمر “لا يشكل أي إحراج للجمعية ولا علاقة له بخيانة الوطن”.

وقال الهايج إن تواجد الجمعية إلى جانب المتابعين في الملف يأتي “لأن عدداً منهم كانوا سابقا نشطاء سياسيين وحقوقيين داخل الجمعية”، موضحا أن “دور الجمعية هو مؤازرة ومتابعة أطوار المحاكمة”، و”هذا لا يعني أننا ضد الضحايا” يقول الهايج.

وفي جوابه على سؤال يخصّ عدم تنصيب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمحامين للدفاع عن عائلات الضحايا الذين يطالبون بالقصاص لأبنائهم، ورد الاعتبار لهم في أول محاكمة مدنية؟ قال الهايج “إن الجمعية لم يكن لديها أي مشكل في الدفاع عن الضحايا منذ الوهلة الأولى، وأن تواجدها إلى جانب المتهمين لا يعني وقوفها ضدهم”، مؤكدا أنه في حالة “ثبوت تورط المتهمين في التهم المنسوبة إليهم، ستعترف الجمعية بهذه الأحكام، ولن تعرقل أو تشوش على مسار المحاكمة العادلة”.

ويتابَع 25 شخصا في إطار الأحداث المأساوية التي وقعت يوم 8 نونبر 2010 بمنطقة اكديم ايزيك، 15 كيلومتراً عن مدينة العيون، والتي جرى خلالها قتل 13 شخصا، بينهم 11 من رجال الأمن بطريقة وحشية.

وحوكم المتهمون أولا أمام محكمة عسكرية في فبراير 2013، التي أدانتهم بأحكام تراوحت بين سنتين والسجن المؤبد، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.

وعلى إثر دخول القانون الجديد المتعلق بالقضاء العسكري حيز التنفيذ شهر يوليوز 2015، والذي بات بموجبه من المستحيل محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية، قررت محكمة النقض إحالة المتهمين على محكمة مدنية لإعادة محاكمتهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *