عاد المغرب إلى منظمة الإتحاد الإفريقي، بعد قبول طلب انضمامه للاتحاد في القمة 28 المنظمة بأديس أبابا، من طرف 39 دولة إفريقية، بعد 33 سنة من مغادرته منظمة الوحدة الإفريقية، وبذلك يكون المغرب الدولة 55 المشكلة لهذه المنظمة الإقليمية.
وإذا كان من الطبيعي أن الفاعل السياسي يجب أن يكون حاضرا في كل واجهات النضال والدفاع والترافع عن موقفه، فإنه لايمكن إلا تسجيل إيجابية عودة المغرب إلى الإتحاد الإفريقي، مع ما يستلزم ذلك من التحفظ على ما من شأنه أن يضر المصالح العليا للوطــــن، وإستثمار تواجده في هذه المؤسسة القارية في تحقيق الإقلاع الإقتصادي وتفعيل الخيار الديمقراطي والإشعاع الثقافي، وفي الدفاع عن القضايا المصيرية للمغرب ومن خلاله لكل الأمم التواقة إلى التحرر والإنعتاق والغد الأفضل.
كما يمكن أن نسجل بإيجابية تحفظ الدولة المغربية عن بعض مقتضيات القانون الأساسي للإتحاد من قبيل المادة 3 التي تتحدث عن الحدود الموروثة عن الإستعمار والمساواة بين الدول الأعضاء في المنظمة…
ومن المعلوم، أن التفسير السليم لمقتضيات اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي اعتمدت سنة 1968 ودخلت حيز التنفيذ سنة 1980 وصادق عليها المغرب في 26 سنتمبر 1972، من شأنه تمكين المغرب من تسجيل أهداف إيجابية في مرمى خصومه.
ولعل أكبر إنجاز، في هذه الواجهة الدبلوماسية، هو تبيان حقيقة الكيان الإنفصالي المسمى ب”البوليساريو”، وفضح حقيقة شعاراته ك”تصفية الإستعمار” وغيرها من الشعارات التي انطلت على عدد من الأشقاء الأفارقة، وأن تتكلل هذ المهام بالنجاح الذي ليس أقل من طرد الكيان الوهمي من الإتحاد.
والمغرب الرسمي مُطالب أكثر من أي وقت مضى، بإستثمار الجهود المبذولة لحدود الساعة، من أجل تقوية دوره الترافعي على المستوى القاري وعلى أكثر من صعيد، وهو الشيء الذي لن يتأتى إلا بإقرار ديمقراطية حقيقية بالمغرب وأن يشكل هذا الأخير نموذجا للديمقراطية، ومن جهة أخرى إشراك كل القوى الحية وحشد كل الطاقات المناضلة من أجل الدفاع في كل المحافل الإفريقية عن وجهة نظر المغربية، في إطار دبلوماسية مناضلة وغيورة على وطنها…