بعد رفض الولايات المتحدة الأمريكية دخول حمضيات المغرب إلى أراضيها، قررت روسيا، مؤخرا، منع استيراد الطماطم المغربية بسبب إصابتها بالديدان “توتا أبسلوتا”، التي يمكن أن يكون لها أثر خطير على صحة الإنسان، وكذلك على المحاصيل الزراعية.
وحسب موقع “بورت نيوز”، فإن السلطات الروسية بررت رفضها دخول الطماطم المغربية إلى الأراضي الروسية، بعد أن اكتشف مسؤولو ميناء سان بطرسبرغ الروسي، إصابة الطماطم المغربية بالديدان “توتا أبسلوتا”، التي تصيب المحاصيل، ويمكن أن تنتشر بسرعة في حال اختلطت الطماطم المصابة بهذا الفيروس بمحاصيل أخرى.
ويتعلق الأمر بدودة لا يتعدى طولها الملمتر الواحد من صنف كلوبوديرا، وتعيش على جذور النباتات والخضر، خصوصا الطماطم والبطاطس.
وتؤدي إصابة أي نبتة بهذه الدودة إلى تأخر نمو الثمار،حيث إن إنتاجية أي أرض فلاحية مصابة بها قد تنخفض بنسبة 60 في المائة، نظرا إلى خطورتهاـ إذ تتسبب في موت جذور النباتات.
ومن المرجح أن يكون مصير هذه الشحنة من الطماطم، التي تزن حوالي 40 طنا، إما اتلافها، أو إعادتها إلى المغرب.
وشهدت أسعار الطماطم في الأسواق المغربية، خلال الشهر الماضي، ارتفاعا صاروخيا، إذ تراوح سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم، ما بين 8 و13 درهما، غير أنها بدأت تتراجع تدريجيا، حيث يتراوح سعرها اليوم ما بين 5 و8 دراهم.
ويعود سبب ارتفاع سعر الطماطم، حسب عدد من تجار الجملة، والتقسيط إلى تصديرها إلى الخارج، وإقبال دول الاتحاد الأوربي على استيرادها عوض الطماطم الإسبانية، والإيطالية، وأيضا إلى موجة البرد، التي يعرفها المغرب، في الأيام الأخيرة، والتي أثرت في إنتاجها، حيث أن نبتة الطماطم تنكمش بسبب البرد، ما يجعل إنتاجها ضعيفا، حيث يتراجع في بعض الضيعات بنحو 70 في المائة.
ويجري تصدير أكبر كمية من الطماطم إلى الاتحاد الأوربي في الفترة بين نونبر، ومارس، التي تكون فيها الطماطم الأوربية غير معروضة في السوق. وكان سعر الطماطم، قبل بداية موسم التصدير، يتراوح ما بين 3 و5 دراهم.
وتجدر الإشارة إلى أن صادرات الطماطم المغربية إلى بلدان الاتحاد الأوربي وصلت، في العام الماضي، إلى 389.3 مليون كيلوغرام، مقابل 257.6 مليون كيلوغرام في عام 2006.
ويسعى المنتجون المغاربة إلى احترام المعايير الأوربية عند إنتاج الطماطم، في ظل الحرب المعلنة للوبيات الطماطم الإسبانية والإيطالية، والفرنسية، الممثلة في منتجيه ومصدريها في هذه الدول، وبعض المسؤولين الإداريين فيها، من خلال الاستمرار في الضغط على الاتحاد الأوربي، من أجل دفعه إلى تطبيق بنود الشراكة الفلاحية مع المغرب.
وتحاول هذه اللوبيات استعمال الفصل 4 من بند الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوربي، والمغرب، الذي يهدف إلى “الحفاظ على مستوى الصادرات المغربية التقليدية (المتفق عليها في البداية) إلى الاتحاد الأوربي، وتجنب التسبب في اضطرابات في السوق الأوربية”.
كما تهدف هذه اللوبيات إلى دفع بروكسل إلى تفعيل الشرط الاحترازي، الذي تتضمنه الاتفاقيات الثنائية مع المغرب، والمتمثل في “بند” يتضمنه الاتفاق، يقضي بتدخل الاتحاد لتقليص الصادرات المغربية من المنتوجات الفلاحية في حالة ثبت أنها تشكل تهديداً، على صادرات الفلاحين، ومنتجي، ومصدري الطماطم في الجنوب الأوربي.