منع مجلس مدينة فاس إعداد وتقديم “الشيشا” في المقاهي والمطاعم، مشيرًا إلى أن خرق هذا المنع سيؤدي إلى سحب رخصة استغلال المحل التجاري واستصدار قرار بإغلاقه.
وجاء في قرار المجلس الجماعي لمدينة فاس وقعه عمدة المدينة، إدريس الأزمي، أن فتح أيّ محل تجاري لاستغلاله كمقهى أو مطعم أو محلبة أو مقشدة، أو محل للأكلات الخفيفة، يستوجب الحصول على رخصة إدارية يسلمها العمدة بنفسه.
كما منع القرار على المحلات التجارية احتلال الملك العمومي بدون رخصة، واحترام الفضاء المحيط بالمحل وعدم ازعاج الجوار، واحترام أوقات العمل عند الفتح والإغلاق، واحترام حدود الترخيص للملك العام، والامتثال بالمعايير المعمول بها في مجال النظافة، وإرضاء رواد المحل من خلال الحرص على نظافة أماكن العمل وأماكن تواجد الزبناء.
وسبق لحزب العدالة والتنمية أن تقدم بمشروع لمنع استهلاك الشيشا والمتاجرة فيها، وطالب بمعاقبة المتاجرين فيها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، والمستهلكين بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، كما تضمن هذا المشروع، الذي قدمه فريق الحزب بمجلس النواب، معاقبة المتاجرين كذلك بغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف درهم ، بينما يعاقب المستهلكين بغرامة تبدأ من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم، فضلًا عن العقوبة الحبسية.