يتحدث قانون الاستثمارات بالمغرب أن كل مشروع يتجاوز غلافه المالي 20مليار سنتيم يتم التداول فيه والترخيص له على مستوى اللجنة الحكومية للاستثمارات التي يترأسها رئيس الحكومة، وبالرغم من أن حجم الاستثمار الخاص ب”أكادير لاند” كما جاء على لسان المستثمر يتجاوز 33 مليار سنتيم، ما يجعله ضمن خانة المشاريع التي ينبغي تداولها مركزيا، فقد تم التداول فيه جهويا بأكادير.
هذا السؤال طرحته “مشاهد” على أحد المختصين في مجال الاستثمارات، فقال”فعلا كان ينبغي للمشروع أن يحال على اللجنة الحكومية المكلفة بالاستثمارات، إلا أنه تم التحايل على ذلك من خلال تقسيم المشروع إلى مشروعين وشركتين، رغم أن المستثمر واحد ،والعقار المحتضن لهما مشترك وفي منطقة واحدة، ويضيف المتحدث أنه تم تقسيم المشروع لكي يتم البت فيه جهويا بلجنة الاستثمارات بولاية أكادير، وأبرز المتحدث أن المستثمر صاحب المشروع الذي تربطه علاقات خاصة ومتميزة بعدد من المنتخبين والإداريين انساق مع توجيهات متخصصين للأبقاء على المشروع بإدارت المنطقة، إلا أن السحر انقلب على الساحر في آخر المطاف.