أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، مساء أمس الجمعة، بالعرائش، أن قضية الشباب وحقوقه تشكل أولوية لدى المجلس، الذي ينكب على صياغة رؤية إستراتيجية حول الشباب من أجل النهوض به اجتماعيا.
وأشار الصبار، في كلمة خلال الحلقة العاشرة من المشروع الحواري الشهري “حوار الشباب”، الذي تنظمه( الرابطة المغربية للشباب من أجل التنمية والحداثة)، والذي ناقش موضوع “الشباب وحقوق الإنسان بالمغرب: التحديات والفرص”، إلى أن مفهوم الشباب يبقى صعبا لتحديده من الناحية الديمغرافية والثقافية.
وبخصوص انخراط الشباب في تدبير الشأن العام ومشاركتهم في صناعة القرار داخل المؤسسات العامة، أبرز الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن ستة في المائة فقط من هذه الفئة العمرية منخرطة في العمل الجمعوي، بالرغم من أنها تشكل أكثر 30 في المئة من نسبة الساكنة المغربية، كما أن نسبة الشباب المنخرط في العمل الحزبي لا تتعدى 1 في المائة، مبرزا أن ضعف مشاركة فئة الشباب في الحياة السياسية يطرح إشكالا حقيقيا خاصة وأنها تعرف أعلى نسب البطالة.
وأوضح خلال هذا اللقاء، الذي حضره جامعيون وفعاليات حقوقية ومدنية وطلبة، أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الشباب تخلق تحديات كبيرة، خاصة وأنهم أكثر عرضة للوقوع في مشكل الإرهاب، مشيرا في هذا الصدد إلى أن 43 في المائة من المدانين في قضايا الإرهاب هم من الشباب، “مما يجعلنا ندق ناقوس الخطر”.
من جهته، أكد رئيس الرابطة المغربية للشباب من أجل التنمية والحداثة، محمد نوفل عامر، أن هذا اللقاء، الذي تمحور حول ثلاثة محاور أساسية، تتعلق ب”الواقع الحقوقي بالمغرب.. التجاذبات والمنجزات”، و”موقع الشباب في المشهد الحقوقي بالمغرب”، و”الآليات الممكنة لتعزيز موقع الشباب في المشهد الحقوقي”، يندرج في إطار برنامجي “حوار الشباب”، و”الفضاء المغربي للحوار والديمقراطية”، اللذين أطلقتهما الرابطة سنة 2011، موضحا أنهما يضمان ستة مشاريع، من بينها مشروع “حوار الشباب”، الرامي إلى تأهيل قدرات الشباب والمساهمة في تمكينه الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز المشاركة الديمقراطية لهذه الفئة والدفاع عن حقوقها المادية والمعنوية.
وأضاف عامر أن هذا المشروع، الذي انطلق منذ زهاء سنة وفق منهج يعمل على استضافة شخصيات من عالم السياسة والاقتصاد والتدبير والشؤون الاجتماعية، يروم كذلك مناقشة مواضيع ذات راهنية يحاول من خلالها الشباب فتح نقاش تفاعلي يهدف إلى ترسيخ قيم الحوار والمواطنة الفاعلة تؤسس لبناء المواطن المسؤول.
وخلص إلى أن هذه المشاريع تسعى إلى تعزيز موقع الشباب في حوار الثقافات، وانخراطه في خدمة القضايا الوطنية العادلة، وفي مسلسل إقرار المجتمع الحداثي عبر نشر قيم الحداثة ومناهضة خطاب الكراهية والتطرف والغلو، بالإضافة إلى تمكين الشباب من إبداء الرأي حول مختلف البرامج والمخططات العمومية والمدنية والاطلاع على مستجدات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.