اثار ملف تفويت بقعة أرضية بحي “لاسطاح” من طرف بلدية تارودانت لاحد الأشخاص خلال دورة فبراير ردود أفعال متباينة ومستنكرة بالمدينة، حيث صادق المجلس البلدي على تفويت بقعة ارضية تابعة للملك الجماعي الخاص من أجل إنجاز حي جامعي خصوصي.
والملفت في هذا التفويت ان رئاسة المجلس الجماعي السابق قد توصلت بثلاث طلبات من أجل اقتناء تلك البقعة الأرضية وتم عقد عدة جلسات عمل بين المصالح الجماعية والمصالح المعنية الأخرى، خلصت الى الاتفاق على تشكيل لجنة مختلطة تقنية وفنية تتابع هذا الملف ليتجاوب مع حاجيات الطلاب والطالبات والمحيط المشروع. فيما تم مراسلة المعنيين من أجل ادخال تعديلات وتقديم توضيحات حول جملة من القضايا والإجراءات الفنية والهندسية.
وفي اتصال مع “مشاهد” اكد احد المهتمين بالشان المحلي بتارودانت أن المجلس الجماعي الحالي فوت البقعة الارضية لأحد الاشخاص، مقرب من الحزب المسير للمجلس، وأقصى باقي الطلبات من مستثمرين آخرين قدموا مشاريع مماثلة لاقامة الحي الجامعي، وأشار أن هذه المصادقة تحيل الى عدم احترام قواعد المنافسة بين المعنيين بإنجاز هذا المشروع على غرار المعمول به في الصفقات وقواعد التباري، واكد ان هذه التفويت المباشر يدفع الى الاعتقاد أن هناك جهات تعمل على احتكار انجاز عدة مشاريع تنموية بالمدينة.
وأشار نفس المتحدث، أن المجلس الجماعي لتارودانت قام السنة الماضية بتفويت مماثل يتعلق بتفويت بقعة أرضية لشركة مجهولة المقر والاهداف من أجل إقامة مدرسة خصوصية بحي “لاسطاح”، مؤكدا أن جهات نافذة بتارودانت تحاول الآن عقد صفقة مع المساهمين في هذه الشركة، اغلب المساهمين بالشركة تم توظيفهم مؤخرا، من بيع البقعة الارضية خاصة وان التفويت تم دون دراسة مالية وتقنية للمشروع وأن الشركة التي استفادت من التفويت لاتتوفر على امكاينات مالية وبشرية لاقامة المشروع.