هام | وطنيات

مندوبية حقوق الانسان تقدم دليلين حول آليات التظلم الوطنية

احتضن رواق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان يوم الاثنين 13 فبراير2017، المقام بالمعرض الدولي للكتاب والنشر بالدارالبيضاء لقاء مفتوحا خصص لتقديم دليلين حول آليات التظلم الوطنية وإجراء رفع الشكاوى إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم إعدادهما من طرف الأستاذين أحمد بالرقية وعبد المالك أصريح وذلك في إطار مشروع مدعم من طرفالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.

ويضم الدليل الأول حول آليات التظلم الداخلي، ويتكون من مدخل عام وجزئيين، حسب بلاغ للمندوبية، خصص المدخل العام لتناول السياق العام لإعداد الدليل والمرامي والأهداف المتوخاة منه والمنهجية التي اعتمدت في إعداده. بينما تناول الجزء الأول حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والإطار المعياري لهذه الحقوق انطلاقا من الاتفاقية الدولية، من حيث الحقوق الواردة فيها والمبادئ التوجيهية في إعمال الحقوق والتزامات الدول بخصوص التدابير الإجرائية التي يجب أن تتخذها لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم على قدم المساواة وبدون تمييز، بالإضافة إلى إعطاء لمحة موجزة حول الوضعية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب وكذلك موجز حول الانتهاكات والخروقات التي قد تطال حقوق. فيما خصص الجزء الثاني من الدليل للتعريف بآليات الانتصاف الداخلي مع التركيز على مسطرة إجراء الشكاوى لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط طبقا للقوانين المحدثة للمؤسستين ووفقا لأنظمتهما الداخلية، بالإضافة إلى تضمين الدليل بعض النماذج على سبيل الاستئناس لتحرير التظلمات

ومن جهة اخرى تضمن الدليل الثاني حول رفع الشكاوى إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتكون هذا الدليل من جزئيين يتناول الجزء الأول منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من حيث المعايير الحقوقية وآليات حمايتها وهو الإطار العام لفهم تموقع ووظيفة اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلاقتها بإجراء الشكاوى، في حين يتناول الجزء الثاني من الدليل التعرف على إجراء الشكاوى والشروط الشكلية والموضوعية لقبول الشكاوى ومراحل معالجتها ومسارها وآثارها على المستوى المحلي بالنسبة للضحايا وبالنسبة للإصلاحات التشريعية والسياسية وكذلك سبل التخاطب مع اللجنة، بالإضافة إلى توجيه إرشادات عملية تراعى أثناء التحرير والإبلاغ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *