يزخر المغرب وزامبيا، وهما من الاقتصاديات الصاعدة التي تجاوز متوسط معدل نموهما السنوي 4 في المائة خلال السنوات الأخيرة، بإمكانيات كبيرة للمضي قدما في تعزيز تعاونهما التجاري ليشمل جميع القطاعات.
وتمهد الأوراش الاقتصادية الكبرى، التي ينجزها المغرب في كافة المجالات، والإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة الزامبية منذ عشر سنوات، الطريق لشراكة قوية وأكثر دينامية بين البلدين.
وعلى الرغم من أن المبادلات التجارية الثنائية لا تزال دون الانتظارات والإمكانيات التي يتوفر عليها كل من المغرب وزامبيا، فإن البلدين تحذوهما إرادة راسخة من أجل وضع أسس تعاون ثنائي ومتعدد الأطراف على أساس مقاربة رابح-رابح.
وأصبح المغرب، الذي ما فتئ يؤكد منذ حصوله على الاستقلال على هويته الأفريقية، أحد الفاعلين الاقتصاديين الأساسيين في القارة السمراء.
ويتأسس التعاون، الذي يتعزز بين المملكة وأفريقيا، على المستوى الاقتصادي من خلال الاستثمارات الكبرى التي أنجزتها المملكة في مختلف بلدان القارة.
ويمكن للاقتصاد الزامبي، الذي يمثل ثالث ناتج محلي إجمالي في منطقة أفريقيا الجنوبية بنحو 26.8 مليار دولار، أن يستفيد من إطار هذا التعاون المتميز الذي يقدمه المغرب وإقامة شراكات مثمرة مع المقاولات المغربية التي تستثمر بشكل متزايد في القارة.
وتتواجد المقاولات المغربية الكبرى من مختلف القطاعات (الاتصالات، والأبناك، والتعدين والبناء، والماء والكهرباء، وإدارة الموانئ .. ) في أكثر من عشرين بلدا بإفريقيا جنوب الصحراء.
ومن المؤكد أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي تعد بمستقبل مشرق، ستتطور أكثر مع الزيارة التي يقوم بها الملك محمد السادس إلى زامبيا.
ومن شأن هذه الزيارة، التي تعد الأولى التي يقوم بها الملك إلى هذا البلد الذي يقع بإفريقيا الجنوبية، أن تعطي، بلا شك، دفعة جديدة للعلاقات الثنائية لترقى إلى مستوى انتظارات قائدي وشعبي البلدين، من خلال التركيز على نقاط التكامل وعلى أساس شراكة رابحة للجانبين وتعاون مثمر في جميع القطاعات.
كما تجسد هذه الزيارة الملكية الرؤية المتبصرة من أجل بناء افريقيا قوية متضامنة ممسكة بزمام مصيرها من خلال حوار مثمر وتعاون جنوب-جنوب يضفي دينامية أكبر على التعاون الذي أرساه جلالته في مختلف بلدان أفريقيا.
وستمكن أيضا البلدين من بلورة جهودهما من أجل رسم خارطة طريق ومواجهة، بطريقة فعالة وجريئة، مختلف التحديات، خاصة في ما يتعلق بالحكامة الجيدة والتنمية المستدامة.