أفادت يومية المساء، أن الوكيل العام للملك بالدار البيضاء الحسن مطار، أمر بالاستماع إلى المدير العام للقناة الثانية بخصوص اتهامه من طرف صحافية متدربة بالاغتصاب، كما أمر بتفريغ تسجيلات ومكالمات سبق أن نشرتها الصحافية على مواقع التواصل.
وأضاف ذات الخبر ، أن القضية عرفت تطورات جديدة بعد أن أمر الوكيل العام للملك الفرقة الولائية للشرطة القضايية بالاستماع إلى المدير العام للقناة، كما أمر مختصين في الطب الشرعي، بالتأكد من واقعة الاغتصاب التي تدعيها الصحافية، وقد أعطيت تعليمات بتفريغ محادثات عبر رسائل قصيرة ومكالمات هاتفية في محاضر رسمية.
وأوردت المساء، أن الوكيل العام للملك أمر بفتح تحقيق في واقعة الاغتصاب، في الوقت الذي نفى محامي سليم الشيخ أن تكون الشابة على علاقة بمدير القناة منذ 2010، مشيرا أن المشتكية كان عليها أن تلجأ إلى القانون مباشرة بعد الاغتصاب وألا تنتظر لتطالب بأخذ منصب مقدمة برنامج مقابلا للاغتصاب.
وفي خبر آخر، نشرت المساء، أن الدولة شرعت رسميا في مراقبة عمل شركات الاتصالات المكلفة بوضع البنيات اللوجيستية للفاعلين الثلاثة.
وأشار الخبر ذاته، أنه لن يعود بإمكان شركات متعددة الجنسيات أن تتحكم في قلب الشبكة، كما كانت تفعل من قبل، مؤكدة أن صيغة الدولة تتمثل في الحد من تدخل الشركات في التعرف على هويات المكالمات.
وأفاد الخبر ذاته، أن الشركات الكبرى التي تتوفر على برامج متطورة تسمح لها بالاطلاع على المكالمات، ومنها مكالمات مسؤولين كبار، ستجد نفسها في وضعية صعبة لأن صيغة التدخل تقوم على اشتراط توظيف مهندسين مغاربة في مناصب حساسة داخل الشركات للحصول على الصفقات.