يتبع المغرب سياسة أمنية لتحصين منشآته الحيوية، من مطارات ومرافق عمومية أخرى، لتفادي اَي هجومات ارهابية محتملة ،لكن هذه المقاربة كان لها تداعيات سلبية على النشاط الاقتصاد والتجاري بعدد من الفضاءات التي استهدفتها هذه الإجراءات.
فالنشاط الاقتصادي داخل مطارات المملكة يعاني من ركود تجاري خطير، الشيء الذي دفع بالعديد من أصحاب المحلات الى اغلاقها وإعلان الافلاس، فمنع الأشخاص المودعين والمستقبلين من دخول المطارات أثر بشكل كبير على الرواج التجاري.
في هذا السياق قال أحد المختصين إن اتباع هذه المقاربة وبهذا الشكل يعتبرا اختيارا غير مجد، لان إغلاق المطار وتحويله من منطقة تجارية الى ثكنة عسكرية أمر لايمكن استساغته، فالدول الديمقراطية التي تجعل من التنمية الاقتصادية أولوية تسعى لأن تكون المقاربة الأمنية عاملا مساعدا وليس إجراء معرقلا للنشاط التجاري، فمطارات بلجيكا وفرنسا، بالرغم من إعلان حالة الطوارئ، لاتزال مفتوحة أمام العموم مع اعتماد إجراءات أمنية ذكية لاتؤثر على الأنشطة التجارية بمختلف فضاءات المطارات.
من جهة أخرى، قال مسير كروي ل”مشاهد” إن المقاربة الأمنية، والتي لاتجد حلولا سوى المنع والتطويق، تم اتباعها بالملاعب الكروية، حيث تم منع الالترات المغربية من تشجيع فرقهم، ما أثر بشكل كبير على الفرق الوطنية وأصاب مداخيلها بالعجز والتناقص، وأضاف ذات المصدر أن هذا المنع دفع الجماهير الى مقاطعة مباريات البطولة الوطنية ما انعكس على الفرق التي باتت تتخبط في أزمة مالية بسبب انعدام مداخيل المباريات، وقدم مثالا لذلك بفريق الرجاء البيضاوي الذي أصبح يعيش أزمة خانقة يترنح فيها الفريق منذ تطبيق هذه المقاربة، والشيء نفسه يعاني منه فريق حسنية أكادير.