احتجت فرق المعارضة بمجلس جهة سوس ماسة على البيان الصادر عن مكتب مجلس الجهة حول “مشروع اكادير لاند” حيث اكدت فرق المعارضة بالمجلس، الاتحاد الاشتراكي والبام والاستقلال، على عدم قانونية بيان مكتب المجلس، خاصة ان المجلس لم يتداول في مضمون البلاغ.
وكانت فرق المعارضة قد تقدمت بطلب توضيحات في شأن حيثيات البلاغ، خاصة أن اختصاصات مجلس الجهة لاتخول للرئيس ومكتب المجلس الحديث على شرعية الترخيص لمشروع استثماري خصوصي.
واعتبرت بعض مداخلات المعارضة ان بيان رئاسة المجلس حول مشروع “اكادير لاند” هو رد على بلاغ والي الجهة التي استعملت في بلاغها حول الموضوع مصلحات تمس استقلالية مجلس الجهة كانتداب مجلس الجهة للقيام بدراسات حول المناطق الزلزالية.
بالمقابل امتنع رئيس المجلس حافيدي على الاشارة، في جوابه، لبلاغ ولاية اكادير بل حاول الدفاع على قانونية استصدار البلاغ.