متابعات

منعزل: آن الأوان لتعديل الفصل 47 من الدستور

قال الدكتور محمد منعزل الأستاذ بكلية الحقوق والاقتصاد بجامعة ابن زهر بأكادير إن الدستور يعتبر أسمى تعبير عن إرادة الأمة ، وهو عدل مصنوع من بشر يعتري عمله النقص و القصور، خاصة إذا كانت صناعة مقتضياته وليدة ضغط يفرض الإستجابة لخيار يبدو ديموقراطيا في الشكل حالة أنه يؤسس لتوجه ديكتاتوري في العمق .

   وأضاف منعزل أن الدستور ليس غاية ، بل وسيلة يتم بها التدبير السياسي للحكم على أساس مبادىء مستلهمة مما يقتضيه العدل في ذاته .

   ترتيبا على ذالك ، أكد الأستاذ الجامعي أنه وجب الإقرار بأن سبب الإختناق السياسي الذي يعرفه المغرب منذ إنتخابات 07 أبريل 2016 ،يمكن في مضمون المادة 47 من دستور 2011، إذ ليس من العدل حصر تعيين الرئيس  المكلف بتشكيل الحكومة في الحزب الذي إحتل المرتبة الأولى في الإنتخابات التشريعية و على أساس نتائجها، حالة أن الأحزاب التالية،و التي تشكل الأغلبية،ترفض الإنصياع للسلطة الديكتاتورية التي كفلها الدستور للرئيس المكلف .

  وأبرز منعزل أن الديمقراطية تقتضي حكم الأغلبية ، لكن أية أغلبية ؟ هي طبعا و منطقا و عدلا ،تلك التي تتآلف عدديا لتشكيل أغلبية برلمانية و ليس من الحزب الذي تصدر عدديا الإنتخابات التشريعية .

  وتابع الدكتور منعزل أن مصلحة الوطن و حقوق المواطنين يقتضيان تعديلا إستعجاليا للمادة 47 من الدستور ،وذلك بتحديد أجل معقول للمشاورات التي يجريها الرئيس المكلف من الحزب الذي تصدر الإنتخابات ، فإن لم يستطع تشكيل الحكومة ، عين رئيس جديد مكلف من أحد الأحزاب المشكلة للأغلبية البرلمانية..لقد آن الأوان للإعلان عن تعديل دستوري.

  

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *