قامت المصالح التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، بحجز وإتلاف 670 طن من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك على مستوى التراب الوطني.
وذكر بلاغ للمكتب أن الأمر يتعلق بـ619 طنا من اللحوم الحمراء والبيضاء، و37 طنا من منتجات البحر، وخمسة أطنان من الحليب ومشتقاته، وأربعة أطنان من المربى، وطن واحد من الثمر و 4 أطنان من منتجات غذائية متنوعة، وذلك بمراقبة مايفوف مليوني طن خلال الفترة المذكورة.
وأضاف المصدر ذاته أن مصالح المراقبة التابعة للمكتب قامت بـ 10.600 زيارة ميدانية داخل السوق الوطني، 1950 منها كانت في إطار لجان إقليمية مختلطة، وقد مكنت هذه التحريات من مراقبة 245 ألف طن من مختلف المنتجات الغذائية، وحجز وإتلاف 670 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك (أي 0,3 في المائة) وإحالة 389 ملفا على المحاكم المختصة للبت فيها.
وأبرز البلاغ أنه على مستوى الاستيراد تمت مراقبة 1.072.500 طن من مختلف المنتجات الغذائية. وعلى إثر عمليات المراقبة هذه تم تسليم 7685 شهادة قبول، وتم إرجاع 567 طن من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل.
وأشار إلى أنه عند التصدير تمت مراقبة 704.700 طن من المنتجات الغذائية، وأسفرت عن إصدار 22.672 شهادة صحية وصحية نباتية.
من جهة أخرى، وفي إطار برنامجه الوقائي ووفقا لمقتضيات القانون 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تم منح 115 اعتماد وترخيص على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي أي ما مجموعه 5.079 اعتماد وترخيص صحي مسلم من طرف المكتب و القيام بـ 2235 زيارة صحية للمؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من مواصلة احترام المعايير الصحية و بـ 650 عملية زيارة تفتيش في إطار عمليات الإشهاد الصحي والتحريات الصحية. كما تم منح 41 شهادات اعتماد (أ تي بي) للنقل الدولي و970 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني للمنتجات الغذائية سريعة التلف و تعليق الاعتماد الصحي لـ 6 مؤسسات وسحبه من 8 مؤسسات لعدم احترام المعايير الجاري بها العمل.