قال عبد العزيز قرافي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن الانتخابات السابقة لأوانها يجب أن لا تخيفنا “لأنها في نهاية المطاف قد تكون حلا ديمقراطيا لتجاوز حالة التأزم الذي تفرضه رؤية الفاعلين الحزبيين”.
وأضاف قرافي، في حوار مع جريدة “الأحداث المغربية” تنشره اليوم السبت، أنه لا يجب أن يكون أمر إعادة الانتخابات مخيفا لأن “المغرب قطع الكثير من المراحل السياسية، وهو من الدول التي حققت تراكما مهما في المجال السياسي بغض النظر عن طبيعة القراءة التي قد تكون محط اختلاف”، مضيفا “على الأقل لم يعد الناس منذ سنة 2011 يشككون في نزاهة الانتخابات”.
وبخصوص الحديث عن إمكانية اللجوء إلى التحكيم الملكي أبرز قرافي أن الفصل 42 من الدستور واضح على هذا المستوى، “فهو عندما تحدث عن التحكيم قصد به المؤسسات الدستورية، ثم إن ممارسة التحكيم في التجربة المغربية كرست أن مؤسسة ما هي التي كانت تتقدم إلى الملك بشأنه، غير أن نفس الفصل من الدستور جعل الملك مسؤولا عن صيانة الاختيار الديمقراطي الذي رسمه الدستور”.
واعتبر قرافي، من خلال ذات المصدر، أن للأحزاب السياسية المغربية اليوم “مسؤولية أمام الناخبين، فعلى الأقل وجب عليها أن تتخذ مواقف واضحة وأن تشرحها وتعلن ذلك صراحة للمواطنين”.