قام المغرب بترحيل ما يقارب 34 مهاجرا غير نظامي ينحدرون من دول بإفريقيا جنوب الصحراء إلى الحدود مع الجزائر، في الفترة ما بين 2 و10 مارس الجاري وفق ما نقله بيان صادر عن 20 جمعية، منها جمعيات مغربية وجزائرية وإقليمية.
وأضاف المصدر ذاته أن المهاجرين ينحدرون من الكامرون وغينيا وساحل العاج ومالي والسنغال، وأنهم قضوا عدة أيام في مناطق عازلة بين المغرب والجزائر دون طعام ودون ماء، كما أنهم عجزوا عن التنقل إلى الجزائر .
ونقل موقع “مهاجر نيوز” الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي وتشرف عليه عدد من المؤسسات الإعلامية الأوروربية، يوم الجمعة 17 مارس، أن السلطات الجزائرية سمحت لعشرات المهاجرين الذين رّحلهم المغرب بدخول أراضيها بعد قضائهم 10 أيام بالمنطقة العازلة.
وأشار بيان الجمعيات إلى حالة أحد المهاجرين المرّحلين، إذ قال إنه جرى توقيفه في مدينة وجدة، وبعد التحقيق معه، جرى تنقليه إلى مخيم قريب من الحدود مع الجزائر، قضى فيه ثلاثة أيام قبل ترحيله إلى المنطقة العازلة، متحدثا عن أن توقيفه تمّ دون أن يتمكن من حمل جواز سفره وأغراضه الشخصية.
ويوجد بين الموقوفين 12 طفلا جرى إيقافهم في وجدة، كما تعرّض الموقوفون إلى تعنيف أثناء عمليات الإيقاف ومنهم من أصيب بجروح بسبب هذا التعنيف، كما أن منهم ستة أو سبعة أشخاص وضعوا ملفات تسوية الوضعية لدى السلطات المغربية، يضيف المصدر السابق.
ومن الجمعيات الموقعة على البيان، هناك مجموعة مكافحة العنصرية لمرافقة والدفاع عن الأجانب والمهاجرين، ويوجد مقرها بالمغرب، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وتجمع الجاليات الجنوب-صحراوية بالمغرب.
وأوضح البيان أن عمليات الترحيل تأتي في سياق مرحلة شهدت “تضييقا” على المهاجرين غير النظاميين في الشمال المغربي، وأن ما جرى يبقى “غير مفهوم” في بلد التزم بسياسة للهجرة تحترم حقوق الإنسان، ووضعت حكومته استراتيجية وطنية في الهجرة واللجوء ثمنتها منظمات المجتمع المدني، خاصة مع بداية المرحلة الثانية من تسوية أوضاع المهاجرين شهر دجنبر الماضي.