في زيارة غير مسبوقة لمقر حزب العدالة والتنمية بحي الليمون بمدينة الرباط، حل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري رفقة رئيسة المجلس الوطني للحزب فاطمة الزهراء المنصوري بمقر البيجيدي وذلك في إطار مشاركة “البام” في الجولة التشاورية التي أطلقها رئيس الحكومة المكلف سعد الدين العثماني مع مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحل فيها أمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة بمقر حزب العدالة والتنمية منذ تأسيسه سنة 2008، حيث ظلت العلاقة بين الحزبين في توتر دائم وقطيعة تامة، إذ يتهم البيجيدي حزب البام بأنه رمز “التحكم” في المغرب.
ومن جانبه، يقول حزب الأصالة والمعاصرة إن مشروعه السياسي ينبني على محاربة الإسلام السياسي وعلى رأسهم حزب العدالة والتنمية، الذي استطاع منذ 2011 أن ينتصر على البام في جميع الاستحقاقات الانتخابية الكبرى.
وكان رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران قد رفض دعوة “البام” إلى التشاور في الجولة التي كان قد أطلقها بعد تكليفه من طرف الملك بتشكيل الحكومة، فيما يشدد البام في مواقفه الرسمية على أنه لن يشارك في حكومة يرأسها حزب العدالة والتنمية.
وأمام تغير المعطيات الأخير والمتعلقة بإعفاء بنكيران وتكليف العثماني بتشكيل الحكومة من طرف الملك محمد السادس، بادر حزب الأصالة والمعاصرة عبر لسان زعيمه إلياس العماري إلى القول بأن المتغيرات الجديدة قد تدفع “البام” إلى تغيير موقفه من المشاركة.
وفي الإطار ذاته، يسود انقسام بين أعضاء حزب العدالة والتنمية بشأن إشراك البام من عدمه في الحكومة المقبلة، فيما سارع القيادي بالحزب محمد يتيم إلى التأكيد في وقت سابق على أن لقاء العثماني مع زعيم البام هو لقاء تشاوري فقط وليس تفاوضيا.
من جهته أكد العماري أن الحزب لا يزال على موقفه الذي اتخذه غداة الإعلان عن نتائج انتخابات 7 أكتوبر،وأضاف “يجب أن نستمر في اللقاء والحوار ولو كنا في مواقع مختلفة ليس فقط بيننا كحزبين، ولكن مع التعبيرات السياسية الموجودة (…) لأن فضيلة الحوار مهمة جدا”.
وبخصوص مشاركة حزب الأصالة والمعاصرة في الحكومة المقبلة، اعتبر العماري أن هذا الأمر يبقى بالنسبة للطرفين، إلى حدود الساعة، سابقا لأوانه، مثمنا في الوقت ذاته المنهجية التي يتبعها العثماني لتشكيل الأغلبية الحكومية.
وستتواصل مشاورات تشكيل الاغلبية الحكومية بعقد لقاءات مع أحزاب الحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية.