ستدخل العقود النموذجية الرياضية حيز التنفيذ بداية من فاتح أبريل المقبل، بعد أن صدر قانونها في الجريدة الرسمية.
ويمهد هذا التحول بالدرجة الأولى إلى تنظيم الاقتطاعات الضريبية في القطاع الرياضي، كما يعتبر تطبيقا لما جاء في قانون التربية البدنية والرياضية 30/09، في الجانب المتعلق بالعقد الذي يربط جمعية رياضية (فريق أو ناد) أو شركة رياضية ورياضي محترف.
وينص القانون، كما صدر بالجريدة الرسمية، على العلاقة مع الوكيل والعقد الذي يربطه بالشركة أو الجمعية الرياضية والعقد مع اللاعب والراتب والمنح التي سيتقاضاها بكل وضوح مع تحديد مدته في خمس سنوات.