أصدر رئيس المجلس الجماعي اولاد التايمة قرارا بالغاء نتائج صفقة بناء المقر الجديد للجماعة، بعد الخروقات التي شابت الصفقة. وكانت مشاهد تناولت الخروقات التي شابت عمل لجنة الصفقات، اقرت بمنح صفقة البناء لشركة غير التي قدمت أقل عرض اثمان، حيث ان ثلاث شركات تم فتح اظرفتها المالية بعد دراسة ملفتها القانونية والادارية وتنقيطها كما هو معمول به في قانون الصقات العمومية.
بالمقابل فإن الشركة نائلة الصفقة ، التي يتواجد مقر الاجتماعي بأولاد التايمة، قدمت أقل عرض اثمان المقدر بمليار و110 مليون سنتيم، فيما الشركة التي رست عليها الصفقة تتجاوز عرضها مليار و170مليون سنتيم.
وأشارت مشاهد الى موضوع التلاعب في صفقة بناء مقر جماعة اولاد التايمة من خلال مقال تحت عنوان “هكذا خرق رئيس بلدية اولاد التايمة قانون الصفقات في صفقة بناء مقر الجماعة” بعد أن اقرت لجنة الصفقات بالجماعة على منح صفقة أشغال البناء لشركة غير التي قدمت أقل عرض اثمان، حيث ان ثلاث شركات تم فتح اظرفتها المالية بعد دراسة ملفاتها القانونية والادارية وتنقيطها كما هو معمول به في قانون الصقات العمومية، وحسب محاضر اللجنة فالشركة، التي يتواجد مقر الاجتماعي بأولاد التايمة، قدمت أقل عرض اثمان المقدر بمليار و110 مليون سنتيم، فيما الشركة التي رست ليها الصفقة تتجاوز عرضها مليار و200 مليون سنتيم.
ومن جهة اخرى، اقر “بندراعو” نائب رئيس بلدية اولاد التايمة في تدوينة له على الفايسبوك، كرد على مانشر حول الموضوع، بما لا يدع مجالا للشك بأن صفقة بناء مقر الجماعة غير قانونية، وحسب ماجاء في تدوينته تم اعتماد عملية التنقيط وتم تأهيل مقاول ليتم فتح ظرف عرضه المالي واقصاءه بالرغم من تقديمه لأقل عرض مالي بحجة أنه حصل على أقل تنقيط خلال فحص ملفه التقني والإداري والتكميلي. وهذا التعليل مردود عليه بكون المادة 18 من المرسوم رقم : 2-12-349 الصادر بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية تنص على أن ” بعد قبول المتنافسين يبقى الثمن المقترح هو المقياس الوحيد الواجب مراعاته لأجل إسناد الصفقة” أي العرض الأقل تكلفة هذا عكس ما ذهبت اليه لجنة الصفقات بالجماعة التي أقصت الشركة التي قدمت اقل عرض اثمان.
أما عن حديث النائب الأول لرئيس عن تأخر الأشغال والتلاعب فيها وافلاس الشركات فهذا كله كلام يسعى من وراءه صاحبه إلى تغليط الرأي العام، لأن المشرع وتفاديا لمثل هذه التبريرات حرص على إصدار مرسوم تحت رقم 2-14 394 صادر في 2016 متعلق بدفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المعروف اختصارا ب C C A G(Cahier des clauses administratives generales applicables des travaux ) هذا المرسوم الذي جاء لينظم العلاقة بين المقاول وصاحب المشروع ويوضحها بالتفصيل وبعيدا عن أي تأويل.
فتدوينة نائب الرئيس تقر بمسؤولية رئيس المجلس الجماعي لأولاد تايمة في تمرير صفقة بشكل غير قانوني، اذا كان الأمر تم بالفعل على النحو الذي تحدث عنه نائبه الأول مدافعا من الصفقة المذكورة ، كما أن مسؤولية الخزينة الإقليمية قائمة في عدم تنبيه الرئيس لموضوع خرق شكليات التمرير النهائي لهذه الصفقة.
ومن تداعيات هذه المتابعة الاعلامية قام رئيس المجلس بسحب التفويض عن نائبه بندراعو في قطاع التعمير.