يعد تخليد المغرب لليوم العالمي لمحاربة داء السل، الذي يصادف 24 مارس من كل سنة، والذي اختارت له هذه السنة منظمة الصحة العالمية شعار : ” لنتحد من أجل القضاء على السل”، فرصة سانحة من أجل تعزيز التشخيص المبكر وضمان الولوج للعلاج، لاسيما لفائدة الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بهذا الداء.
وفي هذا الصدد، أفاد بلاغ لوزارة الصحة، اليوم الخميس، أن هذا الحدث يشكل فرصة للدعوة للالتزام القوي من قبل جميع الجهات الفاعلة وتسخير موارد أكثر واتخاذ إجراءات أكثر فعالية للتصدي لهذه الآفة العالمية.
وأشار البلاغ إلى أن البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية في سنة 2015 تبين أن عدد المصابين بهذا المرض بلغ 10,4 ملايين، فيما توفي 1,8 مليون شخص.
وفي المغرب، تضيف الوزارة، تم تسجيل ما مجموع 31 ألفو 542 حالة إصابة بالسل بجميع أشكاله في عام 2016، تم وضعها تحت العلاج بالمؤسسات العلاجية التابعة لوزارة الصحة، في إطار البرنامج الوطني لمحاربة السل.
وأبرز البلاغ أنه يتضح جليا من خلال تحليل حركية الحالة الوبائية لداء السل بالمغرب أن المحددات السوسيو اقتصادية تلعب دورا كبيرا في استمرارية انتشار هذا المرض، أهمها الفقر، والهشاشة وسوء التغذية، والسكن غير اللائق و الكثافة السكانية الكبرى، حيث يتركز السل بشكل كبير في الأحياء الهامشية لكبريات المدن.
ونظرا للأهمية الكبرى التي يكتسيها الحد من انتشار هذا المرض، فقد وضعت وزارة الصحة البرنامج الوطني لمحاربة السل أحد أولوياتها، وهو ما يعكسه الرفع من الاعتماد المالي السنوي المخصص له، حيث مر من 30 مليون درهم سنة 2012 إلى 60 مليون درهم سنة 2016، إضافة إلى دعم مالي من الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل و الملاريا في حدود 85 مليون درهم تغطي الفترة ما بين 2012 و 2017.
وقد مكنت هذه الجهود من تحسين العرض الصحي لمقاومة هذا الداء، من خلال إعادة تأهيل مراكز تشخيص وعلاج السل والأمراض التنفسية وتعزيزها بأجهزة للتشخيص البيولوجي المعتمد على تحليل الحمض النووي وأجهزة رقمية للكشف بالأشعة السينية مع ضمان مجانية التكفل بكل المرضى، فضلا عن تحقيق تقدم كبير من خلال الكشف عن المزيد من الحالات و الحفاظ على نسبة نجاح العلاج تفوق 85 بالمائة منذ عام 1995.
وأشار البلاغ إلى أنه بالرغم من أن نسبة الإصابة المقدرة من طرف منظمة الصحة العالمية سجلت انخفاضا بمعدل سنوي بلغ 1,1 في المائة بين عامي 1990 و 2015، فإن هذا التطور يبقى بطيئا ودون التطلعات للقضاء التام على هذا المرض، نظرا لتأثره بمحددات أخرى، مرتبطة بالأساس بالظروف السوسيو اقتصادية للمرضى. وبالتالي، فإن القضاء عليه يتطلب إجباريا العمل على مواجهة هذه المحددات، في إطار يتطلب تضافر جهود كل القطاعات الوزارية المعنية وكذلك الجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني.
وفي هذا السياق، فإن وزارة الصحة، وبالتعاون مع جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، و العصبة المغربية لمكافحة السل و الشركاء الآخرين، تحتفل باليوم العالمي للمكافحة السل، تحت شعار “الجهوية المتقدمة: رافعة جديدة لمواجهة المحددات الاجتماعية والاقتصادية لداء السل”، وذلك بهدف تعزيز ديناميكية الشراكة وضمان مشاركة أكبر للجماعات الترابية.
ويتزامن تخليد هذا اليوم العالمي من طرف وزارة الصحة أيضا مع انطلاق حملة وطنية للكشف عن داء السل، وذلك بتعاون مع العصبة المغربية لمحاربة داء السل، وجمعية الإنقاذ من السل و الأمراض التنفسية وباقي الجمعيات التي تشتغل في هذا المجال، إلى جانب القطاعات الوزارية المعنية.
وتروم هذه الحملة، التي تمتد من 27 مارس الجاري إلى 28 أبريل المقبل، تعزيز التشخيص المبكر وضمان الولوج للعلاج لذى المجموعات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بهذا الداء.