جهويات

سنتان سجنا نافذا لرئيس جماعة تابعة لإقليم سيدي افني

أصدرت ابتدائية تيزنيت اليوم الاثنين 27 مارس، حكمها القاضي بإدانة (أ.م) رئيس المجلس الجماعي لجماعة سيدي عبلا أوبلعيد بأيت الرخا إقليم سيدي إفني، بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بثلاثة ملايين سنتيم ، وذلك من أجل تهمة الإرتشاء للتدخل والتوسط لأحد الأشخاص لدى جهات نافذة في القضاء .

ووفق منطوق الحكم ، فقد قررت المحكمة تغريم المتهم (أ.م) بــ 2500 درهم وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى و إرجاع مبلغ الكفالة المحدد في مئة آلف درهم له بعد خصم ما يجب قانونا ، وقررت كذلك بإرجاع المتهم للمطالب بالحق المدني ( أ .ذ ) تعويضا اجماليا قدره 30000 درهم و تحميله الصائر مجبرا في الأدنى .

وفي المقابل قضت المحكمة ، في إطار الشكاية التي تقدم بها المتهم (أ.م) لقاضي التحقيق ، بعدم مؤاخدة المتهمين الأول و الثاني ( أ.ذ ) من أجل ما نُسب إليهما و أكدت على براءتهما من التهم المنسوبة إليهما و عدم الإختصاص في المطالب المدنية القادمة في حقهما مع ارجاع المبلغ المالي المحجوز المقدر في ثمانون ألف درهم للمتهم ( أ .ذ ) .

وجذير بالذكره ، أن تفاصيل هذه القضية تعود لأواخر شهر شتنبر من سنة 2015 ، عندما تمكنت عناصر الشرطة القضائية بتزنيت من وضع كمين للمتهم(أ.م) ، ثم على اثره تم اعتقاله متلبسا بتسلم رشوة من شاب قدرها 8 ملايين سنتيم ، بعدما أوهمه بقدرته على التدخل لدى القضاء في قضية تهم والد الشاب والمعرضة على القضاء.

وكان الشاب يتهم رئيس المجلس الجماعي لجماعة سيدي عبلا أوبلعيد ، بمطالبته بـ 8 مليون سنتيم مدعيا أن 5 ملايين ستكون من نصيب الوكيل العام بأكادير و3 ملايين لوكيل الملك تيزنيت.

و للاشارة فالرئيس المتهم(أ.م) ومباشرة بعد أيام من اعتقاله ، قرر قاضي التحقيق متابعته قي حالة سراح بعد أداء كفالة قدرها عشرة ملايين سنتيم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *