لفت عدم مشاركة النساء في جولة مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة التي يجريها رئيس الحكومة المكلف سعد الدين العثماني هذه الأيام انتباه الرأي العام المغربي، وفتح الباب للنقاش حول حظوظ المرأة في الحكومة المرتقبة ومدى جدية واستعداد الأحزاب السياسية لتشريكها في العمل الحكومي.
وفي الحكومات السابقة لم يكن حضور المرأة كبيرا رغم أن الدستور نص على مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في العمل السياسي، حيث عرفت حكومة عبد الإله بنكيران في نسختها الأولى تراجعا كبيرا في إشراك المرأة في مراكز القرار والمناصب السيادية من خلال وجود وزيرة واحدة هي بسيمة الحقاوي، قبل أن يتدارك الأمر في النسخة الثانية من الحكومة التي كان نصيب النساء فيها 6 حقائب وزارية من مجموع 38 حقيبة وزارية.
يذكر أن الفصل 19 من الدستور نص على أن “يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في الدستور، وكذلك في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب”.
ولتحقيق هذه الأهداف، ألزم الدستور في الفقرة الثانية من الفصل نفسه الدولة بـ”تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وأحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”.
وقبل أيام من الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، توقع العربي يعيش، وهو باحث في القانون العام والعلوم السياسية متخصص في موضوع المرأة والسياسة، أن تمثيل النساء في الحكومة القادمة لن يتراجع وربما تعرف بعض التحسن العددي لعدة أسباب، أهمها أن مسألة تواجد النساء بالحكومة أصبحت أمرا محسوما بفعل تضمين الدستور لمبدأ المناصفة وكذلك بفعل ضغط الحركة النسائية.
وأضاف في تصريح لـ”العربية.نت”، أن السياق السياسي الحالي يفرض على الحكومة توسيع التمثيل النسائي حتى تضمن الحكومة مساندة الحركة النسائية ولو عن طريق تعيين نساء تكنوقراط غير محزبات، “لأن الحركة النسائية تنظر إلى الكم وليس الكيف، وتتشبث بحضور النساء في الحكومة ولو كُنّ غير مسيسات، المهم بالنسبة لأغلبهن هو تعيين نساء في الحكومة”.
من جهتها، أكدت فوزية العسولي رئيسة الرابطة الديمقراطية لـ حقوق المرأة في المغرب في تصريح لـ”العربية.نت” أنه “من الصعب التكهن من الآن بنسبة حضور المرأة في الحكومة القادمة”، مضيفة أن الرابطة راسلت الحكومة “من أجل التأكيد عليها بضرورة احترام مبدأ المناصفة والأخذ بعين الاعتبار هذا المبدأ عند التعيين”. وأشارت لوجود “خطة حكومية لمراعاة الجانب الاجتماعي عند توزيع الحقائب الوزارية”.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية المفاوضات حول تشكيلة الحكومة، حضرت امرأة واحدة، وهي فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، في حين سجل عدم مشاركة الحزب الوحيد الذي تتزعمه امرأة في مشاورات الحكومة، وهو الحزب الاشتراكي الموحد ورئيسته نبيلة منيب.