رصد مراقبو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجموعة من التلاعبات في تصريحات أجراء ومشغلين، بخصوص طلبات التعويض عن فقدان الشغل؛ يتعلق الأمر بتصريحات مغلوطة بعدد أيام العمل وأسباب ترك مناصب الشغل، ذلك أن الإطار التشريعي المنظم لهذا النوع من التعويضات، يربط استفادة الأجير من تعويض عن العطالة، بفقدانه العمل في ظروف خارجة عن إرادته.
ورفض الضمان الاجتماعي ما مجموعه 12 ألف طلب تعويض في هذا الشأن، إذ أن التدقیق في ملفات طلبات التعويضات مکن من محاصرة المتلاعبين بهذه التعويضيات، المقيدة بمجموعة شروط صارمة، ما حال دون بلوغ ملفات الطلبات العدد المتوقع من قبل إدارة الصندوق.