أفادت المنظمة الأممية لأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” في تقرير “نظرة إقليمية عامة حول انعدام الأمن الغذائي” أن هناك دول مغاربية تنعم بحالة نسبية من انعدام الأمن حيث بلغ انتشاره في المنطقة 17.3 في المائة، مقارنة بدول المشرق التي تعاني من حالة شدة انعدام الأمن الغذائي (37.6 بالمائة) نظرا لتأثرها بالنزاعات التي طال أمدها.
وأشار التقرير إلى أن التقدم المنجز نحو القضاء على الفقر في المغرب، انتقل من 15.3 في المائة كنسبة للفقر الوطني خلال 2000، إلى 8.9 في المائة خلال سنة 2007. مؤكدا أن الفئات الهشة لا تزال متمركزة في الوسط القروي حيث يمثل الفقراء في القرى 14.4 في المائة بموجب آخر المعطيات التي أوردها التقرير.
وأوضحت المنظمة الأممية أن القدرة على الحصول على الغذاء؛ أي القدرة على امتلاك الموارد المادية والاقتصادية للحصول على الأغذية الكافية والمناسبة للنظام الغذائي المغذي، هي ركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائي. كما أن النمو الاقتصادي وضعف الدخل وانعدام المساواة هي من أهم العوامل التي تحد من القدرة على الحصول على الغذاء. وعلى نحو متساو، فغنى البنية التحتية الجيدة، بما في ذلك الطرق والقدرات التخزينية، والأسواق الفاعلة بشكل جيد، هي أمور أساسية لتأمين الحصول على الغذاء.
وأبرز التقرير أن المغرب هو الدولة الوحيدة في المنطقة التي استطاعت تخفيض معدل التقزم بين الأطفال دون سن الخامسة الناتج عن نقص التغذية من 30 إلى 15 في المائة. في حين لا تزال معدلات انتشار التقزم تزيد عن 20 في المائة في سبع دول هي مصر والعراق وليبيا وموريتانيا وسوريا، وترتفع النسبة في كل من السودان واليمن إلى 38.2 في المائة و 46.8 في المائة على التوالي.
وعادت منظمة “الفاو” لتؤكد من جديد أن التغير المناخي يهدد بزيادة مستوى انعدام الأمن الغذائي ويفاقم نذرة المياه في الإقليم، الذي هو في الأصل أحد المناطق الأشد فقرا بالمياه في العالم. تعاني بعض المناطق من ازدياد وتيرة موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، فيما تعاني مناطق أخرى من ارتفاع منسوب مياه البحر. ومن المتوقع أيضا أن يكون الإقليم الفرعي لدول المغرب العربي، وخاصة المغرب وموريتانيا الأشد تأثيرا. كما ستؤثر التغيرات في معدلات الهطول المطري على إمدادات المياه من منطقة جبال الأطلس ومنطقة أعالي النيل وتجمعات نهري دجلة والفرات.
وحذر التقرير أن التغيرات المناخية التي ستؤثر على المغرب سوف تشمل الثروة الحيوانية والسكان الذين يعتمدون على الزراعة، وستخفض من إمدادات المياه.
وأثر انحباس المطر وتوالي سنوات الجفاف، يضطر المغرب لاستيراد شحنات كبيرة من القمح لتلبية الطلب الداخلي. وحذر التقرير من أن الاعتماد الكبير على استيراد الحبوب وتقلبات الأسواق العالمية يشكلان مخاطر كبيرة على استقرار الغذاء.
ولفتت المنظمة إلى أن السياسات والتدخلات الحكومية التفضيلية في المغرب، تسببت في نضوب مصادر المياه الجوفية، وبمستوى كبير من عدم المساواة في الحصول على المياه. وقد أدت الثروة في مجال المياه الجوفية والتي حدثت مع استخدام الأبار الأنبوبية وتكنولوجيا المضخات الآلية الفردية إلى ازدهار القطاع الزراعي المروي الخاص، وكانت هذه الثروة هي القوة الدافعة لزيادة الانتاجية الزراعية والصادرات في المغرب.
وتشير التقديرات إلى استخراج 833 مليون متر مكعب من المياه سنويا من الآبار الجوفية في المغرب، دون وجود روافد تغطي ذلك.
هذا، وتصل نسبة الإفراط في استخراج المياه الجوفية إلى 255 بالمائة من المستوى المستدام للاستخراج في الحالات القصوى.