صدر حديثا لمحمد بنحمو رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية والأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، كتاب جديد بعنوان “الجزائر… أزمة النظام وسراب الدولة”، عن دار النشر المعرفة بالرباط.
الكتاب الذي يقع في 168 صفحة من الحجم المتوسط، عبارة عن “رحلة في قلب النظام الجزائري”، تسلط الضوء بالخصوص على “عدم تحقق الإصلاح الجوهري داخل المؤسسات السياسية والاقتصادية والعسكرية لصالح حكم مدني ديمقراطي”، وذلك على الرغم من “تعاقب الرؤساء وتتالي الأحداث وتوالي الإصلاحات والتعديلات بما فيها الدستورية”.
ويعتبر محمد بنحمو وهو أيضا رئيس الفدرالية الإفريقية للدراسات الإستراتيجية وخبير دولي في القضايا الإستراتيجية والأمنية، أن الأمر “انتهى في العقدين الأخيرين بميزة أساسية تتمثل في شراء أو كراء السلم الاجتماعي جراء ما سمته الأوساط الجزائرية ب”البحبوحة المالية” ليظل السؤال في ظل الاحتقان الاجتماعي وتفاعلات الإعداد لمرحلة ما بعد بوتفليقة: من يحكم الجزائر؟”.
ويرى الكاتب في هذا المؤلف الذي يشتمل على ستة أقسام، أن “غياب تاريخ وملامح وثقافة الدولة بالجزائر جعل مشروع بنائها يبدو سرابا، كما أن إشكالية السياسي والعسكري تجسدت بشكل جلي، حيث ظهرت ملامحها الأولى خلال الثورة لتأخذ بعدا أعمق بعد مؤتمر الصومام” (1956).
ويعتبر محمد بنحمو أن “الجزائر استطاعت أن تتجاوز عدة أزمات منذ استقلالها، غير أنها وبعد هذه السنوات سقطت في أزمة داخلية؛ فلا تزال النخب العسكرية على رأس المشهد رغم محاولات الرئاسة إضعافها، كما أن النخب السياسية لم توفق لتعزيز رصيدها، أما نخب المجتمع المدني والصحافة وغيرها، فتعاني من تحكم النظام في قراراتها، مما ينذر بأن البلاد تتجه نحو المجهول.” من جانب آخر سجل بنحمو أن المرض المفاجئ للرئيس عبد العزيز بوتفليقة “أدى إلى التخوف على مستقبل خلافته وتداعياتها على استقرار البلاد والانتقال الديمقراطي للسلطة به”، مبرزا أن “الغموض يظل سيد الموقف، حيث يصعب التكهن بمستقبل البلاد”.
وأبرز أن “الترتيبات لما بعد بوتفليقة لم تحسم بعد، وسيشكل هذا الغموض بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتنموية خطرا على البلاد وعلى مستقبل النظام.” ويخلص الكاتب إلى القول إنه “أمام ضبابية المشهد الجزائري وعدم وضوح الأفق يفرض السؤال نفس: الجزائر إلى أين؟.”