شهدت السنة الأولى من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021 تفعيل 74 إجراء من أصل 103 التي تضمنتها الاستراتيجية وذلك وفق حصيلة قدمها قطاع التكوين المهني صباح اليوم الثلاثاء بالرباط.
وحسب الحصيلة، التي قدمها المكلف بالدراسات بقطاع التكوين المهني سعيد تاغي، فقد تم بلوغ 92 بالمائة من الأعداد المتوقعة في التكوين المهني الأساسي (418 ألف و864 متدربة ومتدرب من أصل 456 ألف و772 المتوقع) و112 بالمائة في التكوين التأهيلي (112 ألف و668 متدربة ومتدرب من أصل 100 ألف و956 المتوقع).
وأوضح تاغي أنه تم الشروع في إنجاز دراسة لتبسيط ومواءمة مساطر الترخيص لفتح المؤسسات وتأهيل الشعب واعتماد المؤسسات حتى تستجيب لمقتضيات الترسانة القانونية لقطاع التكوين المهني الخاص وكذا الشروع في إنجاز دراسة تقنية لمراجعة دليل المساطر المتعلق بمنح مساهمة الدولة في مصاريف تكوين المتدربين المنتمين للأسر ذات الدخل المحدود، فضلا عن إعداد دليل مساطر التكوين لفائدة السجناء السابقين.
وأكد المسؤول أنه تم الشروع في تنفيذ جل الاتفاقيات التي تم توقيعها في إطار الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021، سواء منها الموقعة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب أو مع باقي الشركاء.
وأشار إلى أنه تم الشروع في إعداد نظام معلوماتي لاستغلال المعطيات المستخلصة من الدراسات القطاعية ودلائل المهن والحرف ومرجعيات المهن والكفاءات، ودعم الفيدراليات المهنية في ميدان تحديد الحاجيات من قبيل مشروع تعزيز قدرات ثلاث فيدراليات مهنية بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.
ويتوقع القطاع تكوين ما يناهز 46 ألف و600 شابة وشاب خلال الموسم الدراسي 2016/2017 بنمط التكوين بالتدرج المهني حيث تم في هذا السياق توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة مع القطاعات العمومية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمقاولات وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى معاهد السياحة والفندقة.
وفي محور تثمين المسار المهني أشار تاغي بالخصوص إلى أنه تم إعداد منهجية لتصنيف الشهادات الوطنية في قطاعين نموذجيين يتمثلان في قطاعي السيارات والبناء والأشغال العمومية. وأضاف أنه تم الشروع في التنزيل الجهوي للاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني2021 من خلال التوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة والتعاون مع مجالس الجهات والاتحاد العام لمقاولات المغرب وغرف الصناعة التقليدية لتنمية التكوين بالتدرج المهني، مستعرضا ما تم على مستوى تقييم نظام التكوين المهني لا سيما الشروع في إنجاز دراسة تقنية لإعداد مسطرة التعاقد مع مؤسسات التكوين المهني الخاص المعتمدة، ووضع نظام معلوماتي لتسهيل تعبئة المعطيات الخاصة بالمتدربين والخريجين وتجميعها على الصعيدين الجهوي والوطني.
يذكر أنه تم قبيل تقديم حصيلة الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021 التوقيع على 12 اتفاقية إطار للشراكة والتعاون لإنجاز برامج للتكوين بالتدرج المهني بين المندوبيات الجهوية للتكوين المهني والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وتهدف هذه الاتفاقيات، التي تم توقيعها بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بن المختار، إلى تكوين 21 ألف متدرجة ومتدرجا في أفق 2021، موزعين على مراكز التدرج المهني التي ستضعها الأكاديميات رهن هذه البرامج.